الانتفاضة // محمد المتوكل
ككل مرة وكما هو معتاد في ملف سعيد ايت المحجوب المعروف ب (بورزان) النائب الاول لرئيس مقاطعة جيليز قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف و المكلفة بجرائم الاموال تاجيل محاكمة المتهم الى يوم الجمعة 10 ماي الجاري.
ويتابع المعني بالأمر في حالة اعتقال، من أجل جنايتي الارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه.
كما يتابع نائب رئيس مقاطعة جيليز، بجنح استغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص.
ومعلوم ان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، كان قد أحال نهاية يناير الماضي، نائب رئيس مقاطعة جليز سعيد ايت المحجوب على قاضي التحقيق قبل متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن الوداية، بتهم الارشاء والتدخل في وظيفة من غير صفة.
وجاء ذلك للاشتباه في تورط النائب المعتقل، في ملف اختلالات مفترضة تتعلق بالرخص الإقتصادية واختلالات مفترضة بمقاطعة جليز تسببت في تفويت مداخيل مهمة على جماعة مراكش، وفق ما اشارت اليه وشاية من مجهول.
بقي ان نشير الى ان ملف السعيد ايت المحجوب والمعروف ب (بورزان) كان قد استاثر باهتمام الراي العام المراكشي، خاصة وانه يشغل نائب رئيس مقاطعة جيليز وانه قيادي بحزب الاصالة والمعاصرة الحزب المشارك في الحكومة، ومن المقربين الى عمدة مراكش البامية كذلك فاطمة الزهراء المنصوري، ووزيرة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة، والتي كان يروج في كل مرة بانه يحظى بحماية هذه المراة القوية والتي يسميها المراكشيون ب (المراة الحديدية)، وانه لا يمكن لاحد ان يجره الى المحكمة، لكن شاء ربك ان يتم ايداع الرجل سجن الاوداية، ويحاكم باستغلال النفوذ واصدار رخص اقتصادية لا تتوفر فيها الشروط القانونية والرشوة وغير ذلك من التهم التي سيعمل القضاء على البث فيها كلما تبين له ان الملف يستوفي الشروط القانونية والدفوعات الشكلية والضمانات القانونية والاجراءات المتعلقة بهذا الملف.
التعليقات مغلقة.