الانتفاضة // محمد المتوكل
علمت جريدة الانتفاضة وفق مصادرها الخاصة ان قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قد حدد موعد اولى جلسات الاستماع للمتهمين.
وقد وجه قاضي التحقيق الالستدعاءات الرسمية للمتهمين في هذا الملف الذي هز الراي العام بمراكش وخارجها.
. ومن ضمن الذين تم استدعاؤهم لاستماع الى افاداتهم في الملف مسؤولون بارزون.
كما ستمتد جلسات الاستماع من 6 ماي الجاري الى غاية 14 منه، حيث سيخصص كل يوم للاستماع لمتهم، على ان يتم الاستماع لاكثر من متهم في بعض الجلسات.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت إحالة ملف 10 متهمين في ملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش ومتابعتهم في حالة سراح، من اجل تبديد أموال عامة، وتزوير محررات رسمية.
ويتعلق الامر بعشرة متهمين من ابرزهم عمدة مراكش السابق العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان، والمستشار الجماعي عبد العزيز البنين، والمدير السابق للوكالة الحضرية القابع حاليا بسجن الوداية، الى جانب متورطين اخرين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين.
والى جانب المتهمين العشرة الذين أحيلت ملفاتهم على قاضي التحقيق، مع ملتمس منعهم من السفر ومصادرة جوازات سفرهم، ينضاف الى المعنيين بالامر والي جهة مراكش السابق عبد الفتاح البجيوي، الذي احيل ملفه في إطار الامتياز القضائي، على رئيس النيابة العامة بالرباط.
وجاء متابعة المعنيين بالامر، بناء على شكاية الحقوقي عبد الاله طاطوش، الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ، والغدر، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع.
وطالبت الشكاية، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال.
بقي ان نشير الى ملف الترامي على اراضي الدولة والذي كان ولا زال وربما سبقى حديث المراكشيين بسبب حجم التهم الموجهة الى المتابعين فيه، وهو ما من شانه ان يعرضهم لاحكام قد تكون ثقيلة خاصة وان الامر يتعلق باملاك الدولة التي كان من الممكن ان تكون عبارة عن مشاريع تخدم مصلحة الساكنة المراكشية فاذا بها تتحول بقدرة قادر الى مشاريع خاصة تذر على اصحابها اموالا كثيرة، وهو ما ضيع على المدينة مصالح كبيرة ذهبت الى جيوب المتابعين في هذا الملف الشائك والمثير.
ووعليه فالمواطن المراكشي ينتظر من العدالة المغربية ان تقوم بدورها المنوط بها والمتعلق برد المظالم الى اهلها وذويها، وارجاع الحقوقالى اصحابها دون زبادة او نقصان، كما ان القضاء المغربي يتوسم فيه المواطن المغربي الخير من اجل انصاف المتضررين والضرب على كل من سولت له نفسه الاستيلاء على املاك الغير، والتبزنيس في الشاريع الملكية واتي كان ستمون فال خير على مراكش واهلها فاذا بها اصبحت في خبركان بسبب جشع الذين استولوا عليه في رمشة عين حسب صك الاتهام الموجه الى هؤلاء الذين سيبث القضاء في نازلتهم قريبا.
للحديث بقية بحول الله تعالى…
التعليقات مغلقة.