خاضَ سلفيُّون، منضُوون تحت لواء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلِين الإسلاميّين، وقفةً احتجاج، صباح اليوم بالرباط، استنكرُوا فيها ما رأوهُ “تنصلًا منْ وزير العدل والحريَّات، مصطفَى الرمِيد، من ملفهم”، شاجبِين “إقبار اتفاق الـ25 مارس، الذِي جرى الاهتدَاء إليه لحل ملفات المعتقلِين”.
المُعتقلُون السابقون، الذِين قدمُوا منْ مدن مختلفة في المغرب، استهلُّوا وقفتهم منادِين بتلبية أربعة مطالب يقُولون إنَّها لا تزالُ عالقة؛ وهي تسريع الأحكام والبت في القضايا لدى المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف في أفقِ شهر، ومراجعة كافَّة الملفات القابلة للمراجعَة، التي استنفذَت كل وسائل الطعُون، ومعالجة القضايا بصورة عادلة، فضلًا عن تفعيل مسطرة العفو عندَ أوَّل مناسبة وطنيَّة.
ويقُول المحتجُّون إنَّ على الدولة أنْ تمتع المعتقلِين الإسلاميِّين بحقُوقهم كاملةً غير منقُوصة، في انتظار تنفيذ بنُود الاتفاق “لقدْ شهد الوزير الرمِيد نفسهُ أيَّام كان حقوقيًّا، في 25 مارس 2011، على الاتفاق، الذِي جرى بين ممثلِي السجنَاء، وكاتب وزارة العدل، ومحمد الصبَّار الأمين العام للـCNDH، والمندوب العام السابق لإدارة السجُون حفيظ بنهاشم.. يقول رضوان الغريبي العرُوسي، نائب رئيس اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلِين الإسلاميِّين.
التعليقات مغلقة.