رفض مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس الدعوات التي أطلقتها قوى المعارضة التونسية غداة اغتيال المعارضة السياسي محمد البراهمي ، والتي تطالب فيها بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة، مشددا على أن المجلس مؤسسة “انتخبها الشعب واستثمر فيها النواب الكثير من الجهد والوقت”.
ودعا بن جعفر ، في كلمة وجهها ليلة أمس السبت عبر التلفزيون الرسمي ، النواب الذين قرروا الانسحاب من المجلس أو الذين جمدوا مشاركتهم في أشغاله إلى التراجع عن قرارهم”، معتبرا أن “الشعب كلفهم بمهمة لم يكملوها”.
تأتي دعوة بن جعفر في ظل احتقان سياسي كبير تشهده البلاد عقب اغتيال الراحل البراهمي يوم الخميس الماضي أمام منزله بالعاصمة على يد مسلحين ، وقيام نواب المعارضة في المجلس بإعلان انسحابهم منه والدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس التأسيسي للمطالبة بحله وإقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في (حركة النهضة) التي تقود الائتلاف الحاكم وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لكتابة الدستور وعرضه على الاستفتاء.
وقال بن جعفر في كلمته إن مهمة المجلس في إعداد الدستور الجديد شارفت على نهايتها وستستكمل أشغاله خلال الشهر القادم “على أقصى تقدير”، وتوقع أن تتم المصادقة على مشروع الوثيقة الدستورية خلال شهر غشت القادم وتنصيب الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات خلال شهر سبتمبر المقبل.
كما دعا رئيس المجلس التأسيسي القيادات السياسية التونسية إلى “التعقل” والانخراط في حوار وطني بمشاركة كافة الأطراف السياسية ، وطلب من الحكومة اتخاذ “إجراءات سريعة لطمأنة الرأي العام والاستجابة لبعض المطالب المشروعة “، كما حث مكونات المجتمع المدني ، خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ، أكبر مركزية نقابية في البلاد ، إلى الاضطلاع بدورها والمشاركة في “تهدئة الأوضاع والمواصلة في نهج الحوار”.
وفي سياق متصل نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن قيادات سياسية في المعارضة أن مجموعة من الأحزاب اتفقت ليلة أمس على تأسيسي “جبهة للإنقاذ الوطني” لمواجهة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة . وقالت هذه القيادات إن الجبهة تتكون من أحزاب (الجبهة الشعبية) التي تضم حوالي عشرة أحزاب وتيارات ذات اتجاهات يسارية وقومية وتحالف (الاتحاد من أجل تونس) الذي تضم خمسة أحزاب ليبرالية وتقدمية.
التعليقات مغلقة.