أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي خوضها اضرابا وطنيا انذاريا لمدة 24 ساعة على مستوى مكونات القطاع الفلاحي بداية شهر مارس المقبل احتجاجا على ما اعتبرته مماطلة تجاه المطالب الاساسية لشغيلة القطاع، داعية كافة العاملين بالقطاع من موظفين و مستخدمين و عمال و فلاحين، إلى التعبئة و الانخراط الفعال و الحماسي لإنجاحه.
و أكدت نقابة القطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغل، أن هذا الاضراب جاء كردة فعل على فشل الحوار الاجتماعي الاخير بين النقابات الفلاحية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات و قطاع الفلاحة، و عدم ارتقاء مخرجاته لمطالب مهنيو القطاع.
و أضافت الجامعة أن الوزارة المعنية لم تستجب ل “تدهور الأوضاع المعيشية لشغيلة القطاع وللمطلب القاضي بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا وفي التعويضات والمعاشات، وعجزها عن الدفاع الجدي وفي حدوده الدنيا عن القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قصد المصادقة عليه، رغم صياغته بشكل مشترك وتوافقي مع النقابات؛ وهو ما ينطبق على باقي القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الأخرى بالقطاع الفلاحي”.
و تحمل الجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة وزير الفلاحة مسؤولية تدهور أوضاع القطاع و كذا ما أسموه تنكر ل” عدد آخر من الالتزامات السابقة، كما هو الشأن بالنسبة لملف إعادة الهيكلة، ولملف الأعمال الاجتماعية في شموليته، وفتح حوار حول مطالب الفلاحين وإقرار المساواة في الحد الأدنى للأجور في أفق 2028 وإخراج المرسوم الخاص بتنفيذه وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة على أراضي الدولة.”
التعليقات مغلقة.