عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بخريبكة اجتماعا طارئا يوم الخميس 25 يوليوز 2013 لتدارس حالة قاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة حول ما تعرضت له من مس باستقلاليتها وإهانة لكرامتها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة بمناسبة شكاية مقدمة له ضد زوجها في دعوى مدنية، حيث تفاجأت القاضية باستدعائها من طرف المسؤول القضائي وتعريضها لضغوط مختلفة.
وقد أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بخريبكة بيانا ندد فيه بالطريقة التي تم بها استدعاء القاضية من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة والاستماع اليها خرقا لقواعد الاختصاص والامتياز القضائي طبقا لمقتضيات المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية وخصوصا الفقرة الثانية منها ، وأعلن تضامنه معها ومساندتها في جميع الأشكال التي ستتخذها في طريق استرجاع كرامتها والمساس بحقوقها الدستورية والقانونية ، مؤكدا استعداده للوقوف أمام كل تصرف من شأنه المساس بحرمة القضاء واستقلاله والمس بكرامة القاضي وهيبته.
من جهة أخرى خلف خبر الاهانة التي تعرضت لها القاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة حملة استياء واسعة عمت قضاة المغرب الذين أعلنوا عن تضامنهم مع القاضية واستعدادهم لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية الممكنة دفاعا عن كرامة القضاة في مواجهة شطط بعض المسؤولين القضائيين الذين لم يستوعبوا جوهر الاصلاحات الدستورية التي عززت مكانة السلطة القضائية وحقوق القضاة.
التعليقات مغلقة.