شكل انعقاد مؤتمر لهيئة خارجة عن القانون، بمدينة العيون، استفزازا واضحا لمكونات الشعب المغربي والدولة المغربية، لما يحمله بين طياته من مساس بالمقدسات الوطنية والوحدة الترابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، للرأي العام، أنه تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي. فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع.
وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك، بأن ذلك سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام، وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.
التعليقات مغلقة.