المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان يصدر بيانا للرأي العام

madimi22

فاطمة الزهراء المشاوري

عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمقره الإداري يوم السبت 04 يونيو الجاري اجتماعا في دورته العادية لتدارس مستجدات الوضع الحقوقي والتنظيمي ومناقشة حيثيات الأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2/01/2016 من خلال حكمين بالبراءة: الملف الأول يتعلق بقضية شركة سيتي وان والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي بسقوط الدعوى العمومية في مواجهتهما، وعلى إثر ذلك يعلن أسفه واستنكاره الشديدين على اثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما يعد إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، حيث يعتبر الفساد من أهم المعضلات الرئيسية التي تواجه البلاد وتفوت على المجتمع كل إمكانات التنمية وترهن حاضر ومستقبل فئات وشرائح مجتمعية تعيش تحت عتبة الهشاشة والفقر مقابل الاغتناء غير المشروع لفئة قليلة تستفيد من الفساد، مستغلة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة الجادة لناهبي المال العام.
ولكل ما سبق يعلن المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الإنسان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي .
1- يسجل بقلق شديد صدور بعض الأحكام القضائية القاضية ببراءة بعض المتهمين في جرائم الفساد المالي ويطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون .
2- يطالب وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.
3- يعتبر عدم تنصيب المجلس الجماعي بمراكش نفسه كمطالب في الحق المدني أمام قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف تواطؤا مفضوحا وتملصا من مسؤولياته في استرداد الأموال المنهوبة.
4- يعلن مشاركته في تنظيم الوقفة الاحتجاجية المزمع القيام بها يوم الأحد 5 يونيو 2016 على الساعة السادسة مساء أمام محكمة الاستئناف بمراكش.
5- يدعو جميع المواطنين الغيورين والهيئات الحقوقية والمنظمات الديمقراطية والمجتمع المدني إلى الانخراط في الوقفة لفضح لوبي الفساد والمفسدين وناهبي المال العام والمطالبة بمحاكمة شفافة ونزيهة.

المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان

التعليقات مغلقة.