الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، بعزل عبد العزيز درويش، المنتمي لحزب الاستقلال، من عضوية مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، وإنهاء مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وجاء القرار القضائي ضمن الحكم القطعي رقم 1614، الصادر خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم، حيث قضت بقبول الطعن شكلاً، والاستجابة للطلب في الموضوع، بعزل المعني بالأمر من مهامه الانتدابية داخل المجلس الجماعي، وفق ما ورد في منطوق الحكم.
ويأتي هذا الحكم عقب إحالة والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، ملف طلب العزل على المحكمة الإدارية المختصة، في إطار المسطرة القانونية المعمول بها، وذلك استناداً إلى تقارير رقابية تضمنت ملاحظات مرتبطة بطريقة تدبير الشأن الجماعي والإداري من طرف المعني بالأمر. ويرتبط هذا الملف بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تحدد شروط وإجراءات طلب عزل المنتخبين عند توفر الحالات المنصوص عليها قانوناً.
وكانت السلطات الإقليمية قد أوقفت، في وقت سابق، عبد العزيز درويش بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه داخل مجلس جماعة تسلطانت، في انتظار الحسم القضائي في الملف، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها النهائي القاضي بالعزل مع التنفيذ المعجل.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا الحكم على تركيبة المكتب المسير لجماعة تسلطانت، حيث ستتم مباشرة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإعادة ترتيب الوضعية داخل المجلس، مع احتفاظ المعني بالأمر بحقه في سلوك طرق الطعن المتاحة قانوناً، دون أن يترتب عن ذلك وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، ما لم يصدر قرار قضائي يقضي بخلاف ذلك. ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل آليات الرقابة على تدبير الشأن الجماعي، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق القوانين المنظمة لعمل المجالس المنتخبة.