الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مشروع مرسوم جديد لتعديل وتتميم المرسوم المنظم للصفقات العمومية، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني للطلب العمومي وتعزيز حكامته ونجاعته.
ويرتكز المشروع على تبسيط مساطر إبرام الصفقات وتوضيح مسؤوليات مختلف المتدخلين، إلى جانب تسهيل اللجوء إلى الإشراف المنتدب على المشاريع وترشيد استعمال سندات الطلب والعقود الخاضعة للقانون العادي، بما يضمن تدبيراً أكثر فعالية للإنفاق العمومي. كما يمنح المشروع بعداً اجتماعياً أكبر للصفقات العمومية، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة في احتساب كلفة الخدمات المرتبطة بالحراسة والنظافة وصيانة المباني الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأجور والتحملات الاجتماعية. وفي الوقت ذاته، يسعى إلى دعم المقاولات المحلية والجهوية وتشجيعها على الولوج إلى الطلب العمومي، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع اعتماد مقاربة جديدة في تقييم العروض ترتكز على العرض الأقل ثمناً، مع وضع آليات للحد من العروض غير الواقعية ومحاربة كسر الأسعار الذي يؤثر على جودة الخدمات. كما يقترح إجراءات لتوسيع مشاركة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى التعاونيات والمقاولين الذاتيين والمقاولات المبتكرة.
ويتضمن المشروع كذلك رفع سقف سندات الطلب إلى 800 ألف درهم مع احتساب الرسوم، ورفع سقف طلبات العروض المبسطة إلى 1.5 مليون درهم دون احتساب الرسوم، فضلاً عن إقرار هامش انحراف بنسبة 15 في المائة لتحديد العروض المرتفعة أو المنخفضة بشكل غير طبيعي مقارنة بالتقدير الإداري.
وفي جانب تعزيز الشفافية، ينص المشروع على تمديد آجال نشر إعلانات سندات الطلب إلى خمسة أيام على الأقل، مع إمكانية فرض ضمانة لحسن التنفيذ تصل إلى 2 في المائة. كما يتيح تبسيط بعض الإجراءات الإدارية عبر تعويض عدد من الوثائق بشواهد التأهيل أو الاعتماد، وتحديد آجال واضحة للمصادقة وتمديد صلاحية العروض، بما يسرع معالجة الملفات ويحسن فعالية تدبير الصفقات العمومية.