الانتفاضة / إلهام أوكادير
دخلت مقتضيات جديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، تهم الأطباء وأطباء الأسنان العاملين بالقطاع العمومي، حيث أصبح لزاماً عليهم قضاء مدة إجبارية تصل إلى ثلاث سنوات من العمل داخل المؤسسات الصحية العمومية بعد إنهاء سنوات التخصص.
القرار الجديد يشمل أيضاً بعض حالات الافواج الانتقالية، والتي قد تفرض على المعنيين مدة خدمة يمكن أن تصل إلى ست سنوات، في إطار توجه الدولة لإعادة توزيع الموارد البشرية الصحية وسد الخصاص المسجل بعدد من الجهات والتخصصات الطبية التي تعرف ضغطاً كبيراً.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الإعفاء من هذه الالتزامات لن يكون متاحاً إلا وفق شروط محددة وبعد الحصول على موافقة رسمية، في خطوة تقول الجهات المعنية إنها تهدف إلى ضمان استقرار الأطر الصحية وتحسين الخدمات الطبية بالمناطق التي تعاني نقصاً في الأطباء.