الانتفاضة
صادق المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تروم تعزيز منظومة التربية والتكوين بالمملكة، وتطوير مساهمة التعليم العالي في تحقيق أولويات التنمية الوطنية، حيث قدم هذا المشروع عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع مراعاة الملاحظات المثارة بشأنه.
و قد أوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”، أن هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار، الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سعياً إلى ترسيخ دور التعليم العالي والبحث العلمي، كمحرك أساسي للرأسمال البشري المؤهل، الذي يواكب السياسات والبرامج الوطنية و كذا الأوراش الكبرى للمملكة.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع أسس واضحة لتوجهات السياسة العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم هذه المنظومة بشكل شامل، لكلٍ من الهيكلة العامة، نظام الحكامة، والقواعد المتعلقة بالهندسة البيداغوجية واللغوية، إضافة إلى آليات التتبع والتقييم لضمان جودة التعليم والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتقوية التعليم العالي وجعله أكثر تكاملاً مع متطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتوفير قاعدة صلبة من الكفاءات الوطنية، القادرة على المساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، وتحقيق أهداف المملكة الطموحة في مختلف القطاعات.
التعليقات مغلقة.