الإنتفاضة
أصدرت محكمة إستئناف فدرالية بالولايات المتحدة، يوم الجمعة، حكماً يقضي بعدم قانونية جزء مهم من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكنها أبقت العمل بها قائماً إلى حين البت النهائي في القضية من طرف المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
القرار الصادر جاء مؤيداً لحكم إبتدائي سابق، يتعلق برسوم مفروضة على الواردات الأجنبية بشكل عام، دون أن تشمل قطاعات محددة.
و في تعليق له على منصة “تروث سوشال”، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “كافة الرسوم الجمركية لا تزال سارية المفعول”، مضيفاً أن المعركة القضائية ستُحسم أمام المحكمة العليا “لحماية مصالح الولايات المتحدة”.
و وصف ترامب قرار محكمة الإستئناف بـ”المتحيز”، معتبراً أن إلغاء الرسوم سيكون “كارثة كبرى على البلاد”.
من جهتها، أوضحت المحكمة أن القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في إتخاذ تدابير مرتبطة بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن هذه الصلاحيات لا تتضمن بشكل صريح فرض ضرائب أو رسوم جمركية.
و قد تم تعليق تنفيذ الحكم إلى غاية 14 أكتوبر المقبل مع إبقاء الرسوم محل النزاع سارية.
الجدير بالذكر أن إدارة ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع السنة الجارية، فرضت بشكل تدريجي رسوماً جمركية جديدة تتراوح نسبها بين 10 و 50 بالمائة على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة، تختلف عن الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل السيارات و الصلب و الألومنيوم و النحاس.
التعليقات مغلقة.