الانتفاضة
قال إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مذكرة الحزب بشأن انتخابات 2026، وعلى المستوى السياسي، شددت على ضرورة توفير الشروط السياسية المناسبة لتعزيز الثقة وبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرسخ الحقوق والحريات الدستورية ويقوي الشعور بالانتماء للوطن وينعش الأمل في المستقبل.
وتابع الأزمي الإدريسي خلال ندوة صحفية للحزب بالمناسبة، عقدها الجمعة 29 غشت 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وذلك بما يحدث الرجة الضرورية لاستعادة الثقة في مخرجات العملية الانتخابية، وأيضا باستكمال الانفراج الحقوقي واستمرار المسار السياسي الايجابي الذي دشنه جلالة الملك بالعفو الملكي عن صحفيين ومعتقلي الرأي.
وزاد، وأيضا باعتماد ميثاق شرف ملزم لمختلف البنيات السياسية، وذلك بعدم تزكية الكائنات الانتخابية الفاسدة، وبين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، ثم بفتح نقاش سياسي عمومي على مدى هذه السنة بين مختلف الفاعلين على مستوى قنوات القطب العمومي والقنوات الإعلامية الخاصة.
وبخصوص المقترحات المتعلقة بالإشراف على العملية الانتخابية، فشدد الأزمي الإدريسي أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضمان حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مردفا، نحن نعتبر أن وزارة الداخلية بمقتضى التكليف الملكي وما لها من إمكانيات، هي مطوقة بواجب التطبيق السليم للمقتضيات القانونية والدستورية ذات الصلة، وضمان نزاهة الانتخابات، والتصدي الحازم لكل الممارسات التي يمكن أن تمس بمصداقية العملية الانتخابية وتعزيز دور السلطة القضائية.
ومنها، تمكين القضاة المكلفين بمتابعة اللوائح الانتخابية من كافة الوسائل التقنية واللوجستية التي تتيح لهم تتبع ومراقبة جميع العمليات التي تطرأ على اللوائح الانتخابية، وتوسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي من خلال فتح المجال أمام تقديم الطعون لإلغاء القرارات الإدارية التي تتخذها السلطات العمومية.
وزاد، إضافة إلى تعيين مكلف على مستوى النيابة العامة بكل دائرة انتخابية للتواصل المباشر مع المرشحين ومع الملاحظين المعتمدين في إطار الملاحظة الانتخابية المستقلة، وتمكين السلطة القضائية من الموارد البشرية والمادية اللازمة للقيام بهذه المهام، منح اختصاص معاينة المخالفات بمكتب التصويت…
التعليقات مغلقة.