قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”، إن مشروع قانون الإضراب المطروح، بما في ذلك الصيغة الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة، والمنهجية التي تم توظيفها في اعتماده، تعكس مقاربة ضيقة في معالجة حق أساسي دستوري، تنص عليه المواثيق الدولية.
وأكدت في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، يوم الاثنين 24 دجنبر الجاري، للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، أن الإضراب وسيلة شرعية لتحقيق مطالب الشغيلة، إلا أن الصيغة التي طرحتها الحكومة جاءت منحازة لصالح أرباب العمل على حساب العمال.
وشددت التامني على أن المشروع يفرض قيودًا غير معقولة وإجراءات إدارية مطولة، وعقوبات صارمة وشروطًا تعجيزية، مما يفرغ الإضراب من مضمونه. فبدل أن يركز على تحقيق التوازن، نجده يعمق فجوة القوى، مما يعكس غياب الإرادة السياسية لدعم الحوار الاجتماعي الحقيقي.
وأضافت: “إذا كان الهدف هو التنمية والاستقرار، فيجب أن يبدأ من تمكين الشغيلة من حقها، لأن الحقوق ليست مجرد خطاب، وتنظيم الإضراب يجب أن يعكس روح العدالة والإنصاف وليس التسلط والتضييق، لأن المجتمع المنتج بحاجة إلى قانون يعزز الثقة ولا يقمعها.”
واعتبرت البرلمانية اليسارية أن المشروع لا يعبر فقط عن الانحياز ضد الطبقة العاملة، بل أيضًا ينم ويكشف ما يقع داخل الحكومة نفسها، متسائلة: “كيف يمكن لحكومة تضم في صفوفها ممثلين لأرباب مصالح العمل أن تصيغ قانونًا ينظم حقًا جوهريًا للشغيلة؟” مؤكدة أن هذا التضارب والتنازع يثير تساؤلات حول نزاهة العملية التشريعية وأهدافها الحقيقية.
وسجلت التامني الحاجة لقانون إضراب ينبع من الحوار الاجتماعي وليس من غرف مغلقة تحركها المصالح الشخصية، مشيرةً إلى أن المعركة ليست فقط مع قانون معيب، بل مع منظومة سياسية تفتقر إلى النزاهة والشفافية.
التعليقات مغلقة.