الانتفاضة // متابعة
انطلقت بالرباط، امس الثلاثاء، أشغال ورشة لتكوين المكونين في مجال الجريمة السيبرانية و الدليل الإلكتروني والتي ينظمها المعهد العالي للقضاء، بتعاون مع مجلس أوروبا في إطار مشروع “سيبر سيد”.
وتهدف هذه الدورة، حسب المعهد، إلى “تعزيز قدرات القضاة في مجال التكوين القضائي من خلال ضبط الأساليب الحديثة في التكوين والممارسات الفضلى ذات الصلة”.
و حسب نفس المصدر، “تندرج هذه الورشة، المنظمة على مدى أربعة أيام، في سياق الدينامية التي أطلقها المعهد العالي للقضاء في إطار رؤية جديدة للتكوين المستمر تولي أهمية خاصة لبعض المواضيع ذات الأهمية والراهنية في مقدمتها الجريمة السيبرانية و الدليل الإلكتروني”.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد سمير الغالمي، رئيس قطب التعاون الدراسات والأبحاث والنشر بالمعهد العالي للقضاء، أن المعهد حدد ضمن أهدافه تطوير وتجويد التكوين في مجال الجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني، ليشمل جوانب قانونية وقضائية وحقوقية وتقنية، بالإضافة إلى مسائل مرتبطة بآليات تقاسم المعرفة القانونية والخبرة القضائية من خلال تملك ضوابط وقواعد التكوين القضائي التي تسهل بلوغ هذا المسعى.
وأوضح الغالمي أن “المعهد العالي للقضاء يتوخى خلق فريق من الخبراء المتخصصين في مجال الجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني، من خلال تيسير استفادتهم من تكوين شامل ومتكامل ومستمر في المجال المذكور”.
ومن جانبها، أبرزت كارمن مورتي كوميز، رئيسة ممكتب مجلس أوروبا في المغرب، في كلمتها أهمية تكوين المكونين وفائدته بالنسبة للقضاة، كما أشادت بالتعاون الوثيق الذي يؤطر العلاقة بين المعهد العالي للقضاء ومجلس أوروبا.
وقال أنطونيو كسادو أورتيكا، ممثل الاتحاد الأوروبي، في كلمة بالمناسبة، إن الشراكة بين المعهد العالي للقضاء ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في مجال التكوين القضائي مهمة للغاية ومنتجة للأثر وتسهم في تعزيز قدرات القضاة في مواضيع لها خصوصيتها و راهنيتها في مجال العدالة.
التعليقات مغلقة.