تمكنت الشرطة القضائية بمدينة فاس يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، بفتح بحث قضائي تحت اشراف النائبة العامة المختصة، ذلك للتحقيق في الافعال الاجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي الشرطة، و يتعلق الامر هنا بضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، للاشتباع في تورطيهم في ارتكاب جرائم التزوير و اختلاس أموال عمومية.
و أفادت مصادر أمنية، أن مصالح الأمن الوطني قد قامت بالمراقبة الإدارية و المالية، و اسفرت عن رصد اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة عليها من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، و التي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة، من طرف موظفو الامن الوطني.
و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل القيام بالبحث القضائي، الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.
و في هذا السياق، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرار يقضي بالتوفيق المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المتهمين، و انتظار البث في هذه القضية و ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما.
التعليقات مغلقة.