صادق مجلس جماعة مراكش برئاسة عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري على تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي الإستراتيجية بثمن 3000 درهم للمتر المربع وتبلغ مساحته 2367 متر مربع (انظر الوثائق اسفله )، مع العلم ان ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 30000 درهم للمتر الواحد، وساد تكتم شديد حول الجهة المستفيدة من هذا التفويت وشروط الإستفادة
نتمنى أن تخرج العمدة عن صمتها لتنوير الرأي العام المحلي على اعتبار أن الموضوع له ارتباط وثيق بالشأن العام بما يقتضيه ذلك من توضيح لظروف وملابسات هذا التفويت، وما إذا ما تم إحترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل فضلا عن احترام قواعد ومبادئ الشفافية والمساواة، والمعايير التي خضع لها ثمن التفويت وغير ذلك.
للأسف الشديد لايزال مسلسل تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي مستمرا، فضيحة تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بمراكش (l’hivernage ) القلب النابض للسياحة بمراكش بثمن 3000 درهم للمتر المربع يشكل في جوهره تبديدا وهدرا لأموال عمومية، وهي قضية لا تختلف عن فضيحة كازينو السعدي التي لازالت محكمة النقض لم تحسم أمرها منذ ما يفوق ثلاثة سنوات وهو الملف اللغز الذي استغرق قضائيا ما يفوق 15 سنة، كما تشبه أيضا تفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الإستراتيجية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة بثمن 300 درهم للمتر المربع في الوقت الذي يصل فيه ثمن العقار هناك إلى مايفوق 20000 درهم للمتر الواحد.
يتعلق الأمر إذن بإصرار إرادة ما تعاكس حتى توجهات وخطاب الدولة على تبديد وتوزيع كعكة العقار العمومي بالمدينة لكي يستفيد أصحاب الجاه والسلطة في انتهاك تام للقواعد الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة.
هي جريمة كاملة الأوصاف والأركان لا يجب السكوت عنها او القبول باستمرار الفساد والإثراء غير المشروع في استغلال فاضح ومكشوف لمواقع المسؤولية والقرار العمومي.
على السلطة القضائية التفاعل مع هذه الفضائح وتحريك الأبحاث القضائية والكشف عن مآل فضيحة تفويت عقار عمومي لفائدة أبناء الخازن العام للمملكة وهو الملف الذي سبق لنا ان تقدمنا بخصوصه في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إلا أن الملف اختفى لحدود الآن، كما يتوجب على محكمة النقض رفع الستار عن أطول قضية في التاريخ يتعلق الأمر بفضيحة كازينو السعدي !!.
لهذه الأسباب وغيرها كثير يصر التوجه المستفيد من الفساد والريع على حرماننا من وصل الإيداع النهائي للجمعية والتضييق على نشاطها بل إن البعض ذهب بعيدا وطالب بسجننا عشرة سنوات سجنا !!!.
لكل هؤلاء نقول إن مواقفنا واضحة وضوح الشمس، إننا فقط نقوم بدورنا الوطني والحقوقي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، لأن ذلك يشكل خطرا على الدولة والمجتمع، فهل يتعقل بعض المسؤولين ويكفوا عن اللعب بالنار ؟؟.
التعليقات مغلقة.