في خطوة غير مسبوقة، تهم التخفيف من حجم المعاناة التي يعانيها الموظفون والمشتغلون سواء في القطاع العمومي او القطاع الخصوصي من ارتفاع عتبة الحصول على المعاش والبالغة 3240، حيث قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلغاء شرط استيفاء 3240 يوم من التصريح للاستفادة من حق المعاش، إلى جانب صرف معاشات أجراء القطاع الخاص، المتقاعدات والمتقاعدين الذين لهم ما بين 1320 يوم و 3240 يوما من التصريح بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2023.
وعليه، فإذا كان عدد الأيام المصرح بها يتراوح ما بين 1320 و 1704، ستكون قيمة معاش التقاعد 600 درهم، أما إذا كانت تتراوح ما بين 1705 و2088 يوما فستكون قيمة معاش التقاعد 700 درهم، وما بين 2089 و 2472 يوم، ستكون قيمة المعاش 800 درهم، وما بين 2473 و 2856 يوما، 900 درهم، ثم 1000 درهم للذين تراوح عدد الأيام المصرح بها ما بين 2856 و3240 يوم.
كما قرر المجلس الإداري لـ CNSS، تمكين أجراء القطاع الخاص المتقاعدين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم من التصريح، من استرداد مجموع اشتراكاتهم الخاصة إضافة إلى الاشتراكات المؤداة من طرف رب العمل.
كما تم رفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم، والاستفادة من التعويضات العائلية عن الأطفال الذين يقل سنهم عن 21 سنة، وكذا الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض AMO.
ومن شان هذه الاجراءات التي سنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان تخفف من العبئ الثقيل الذي كانت تشكله عتبة 3240 يوما من الاشتراك، وان تساهم في تنشيط العملية الاقتصادية المغربية سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص.
التعليقات مغلقة.