تم تأجيل النظر في قضية حمزة مون بيبي حسب قرار محكمة الاستئناف بمراكش أمس الاثنين إلى غاية 14 دجنبر الجاري ، و حسب مصادر مطلعة لجريدة الانتفاضة فإن السبب وراء التأجيل راجع لطلب هيئة دفاع المتهمين من أجل إعداد الملف و إتمام المناقشة للإحاطة بكل جوانبه ، و تميزت هذه الجلسة بحضور ثلاثة متهمين في القضية سبق و صدرت في حقهم أحكام ابتدائية تتمثل في سنتين سجنا نافذا و 10 آ لاف درهم لكل متهم ، و يتعلق الأمر بكل من ” كلامور” و مراسل جريدة الكترونية و صاحب وكالة لكراء السيارات ، و الذين كانوا يتابعون في حالة سراح قبل أن تثبت التحقيقات تورطهم في قضية تسيير الحساب الوهمي”حمزة مون بيبي ” عبر تطبيق انستغرام .
وللتذكير فان حساب ” حمزة مون بيبي ” عرف بالتشهير بالفنانين و المشاهير وابتزازهم بغاية الحصول على مبالغ مالية حيث يتابع المتهمون من أجل جنح المساس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم و نشر صورهم و أقوالهم دون موافقتهم و المشاركة في الاحتيال و إحداث اضطراب في سيرها ، كلها جرائم ألحقت ضررا كبيرا بالضحايا ما دفعهم إلى الدخول في حالة يأس و اكتئاب وصل ببعضهم حد محاولة الانتحار فمنهم من اضطر لترك وظيفته ومنهم من غادر التراب الوطني إلى أجل غير معلوم. .
و بالموازاة مع هذا التأجيل ، يعاد طرح ملف الحقوقي محمد المديمي حيث ذكرت مجموعة من الصحف و المنابر الإعلامية أن السبب الرئيسي وراء اعتقاله يرجع لتفجيره ملف ” حمزة مون بيبي ” حيث أصبح بذلك مستهدفا من طرف العصابة المسيرة للحساب ،والتي تعمل جاهدة لإلقاء مزيد من التهم على عاتق رئيس المكتب الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب. .
و في ظل هذا يتساءل أصحاب الرأي عن تفسير لهذه المفارقة في إصدار الأحكام والتي و صفت بالعبثية و اللامسؤولة ففي الوقت الذي يتم فيه محاكمة العصابة في حالة سراح و تأجيل محاكمتهم استجابة لطلب هيئة دفاعهم ، تنزل أقصى العقوبات على الحقوقيين و الصحفيين من أجل تهم غير مقبولة و غير منطقية بل تندرج ضمن نشاطهم المهني.
التعليقات مغلقة.