بات ملف رئاسة جماعة واحة سيدي ابراهيم، ضواحي مراكش، يعرف تطورات متتالية، حيث أصدرت المحكمة الادارية بمراكش، بتاريخ الاثنين 27 يوليوز 2020، حكما ابتدائيا بإيقاف قرار مطعون فيه لوالي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، بخصوص معاينة استقالة العضو “عبد الفتاح مستقيم”، وبالتالي إقالته من منصب رئاسة الجماعة.
وكان العضو “عبد الفتاح مستقيم” تقدم بدعوى لدى المحكمة الابتدائية ضد والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش ووزير الداخلية، بخصوص اعتماد حكم صادر في حق طالب الطعن (العضو)، وإخفاء حقيقة قضية لا زالت جارية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش في ملف جنحي تحت عدد 2019/2101/1161، واعتماد قرار معاينة استقالة من عضوية الجماعة تم بناءا على قرار محكمة النقض، وإصدار قرار ولائي تحت عدد 500، بإقالة العضو المذكور من رئاسة جماعة واخة سيدي ابراهيم.
وأكدت مذكرة استعجالية أن “عبد الفتاح مستقيم” لا زال عضوا ورئيسا منتخبا لجماعة واحة سيدي ابراهيم، بتاريخ 25 فبراير 2020، بقوة القانون، وأن القرار المطعون فيه شابته عيوب عدم الاختصاص لأن القضية لا زالت جارية أمام القضاء وبالتالي فإن الوالي لا يملك أيديند قانوني، أو تنظيمي، أو دستوري للتدخل في شؤون القضاء طبقا للمادة 126 من الدستور، وأن عيب الانحراف والشطط في استعمال السلطة قائم، باتخاد قرار اداري يقوم على سبب معين، وأنه وجب معاينة الاستقالة قبل قرار التكليف برئاسة الجماعة المذكورة، الذي تم وفقا للمادة 109 من القانون التنظيمي 113-14 المنعلق بالجماعات الترابية، وأن القرار المطعون فيه أضر باستمرارية المرفق العمومي بعد تغيب الرئيس (صدر في حقه حكم بالسجن ستة سنوات لتورطه في قضية ارتشاء)، لمدة تزيد عن شهر.
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لمراكش، المرفوق بالتنفيذ المعجل، والذي تم تبليغه اليوم الأربعاء لمصالح ولاية جهة مراكش آسفي، من شأنه أن يقلب موازين الأمور بجماعة واحة سيدي ابراهيم، بعدما كانت جهات معينة تسارع الزمن وتستهدف تمكين مستشار جماعي من الرئاسة، وهو الذي صدر في حقه حكم بالسجن سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وقيام حالة التنافي لديه بحكم أنه يشغر أيضا منصب نائب رئيس المجلس الإقليمي لمراكش.
التعليقات مغلقة.