لم يتمكن منشطو ساحة جامع الفنا من حرفيي الحلقة و صناع الفرجة، بمراكش من تنظيم الوقفة و التي كانوا يعتزمون تنظيمها و سط ساحة جامع الفنا بمراكش، امس الاربعاء 23 يوليوز على الساعة 10 صباحا ، للتعبير عن الوضعية المأزومة التي تعيشها هذه الفئة،والتي تفاقمت حدة مشاكلها في ظل حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي. خاصة أن هذه الفئة غير مشمولة بالحماية الإجتماعية، ولا تتمتع بالتغطية الصحية، لانتسابها للقطاع غير المهيكل.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت ان هذا المنع يدخل ضمن التضييق على الحق في التظاهر السلمي، المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى في فترة حالة الطوارئ الصحية، و أن منعه يعد مصادرة لحرية التعبير، وإنتهاك لما تنص عليه المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي بموجبها تعلن الدول الأطراف حالة الطوارئ.
وأشارت الجمعية الحقوقية الى ان أن قرار المنع غير مبرر ومخالف لما أقره القضاء الذي أعتبر الوقفة لا تحتاج لترخيص ولا إشعار، في حين يذهب القرار الصادر عن السلطة المحلية إلى اعتبار الوقفة تظاهرة مخلة بالأمن والنظام العام و تحتاج إلى الترخيص،
وبعد ان عبرت الجمعية عن تضامنها مع حرفيي الحلقة وصناع الفرجة بالمدينة الحمراء طالبت من الجهات المسؤولة بإيجاد حلول إستعجالية لتأمين شروط العيش الكريم لصناع الفرجة والعديد من المهن المتضررة جراء الركود السياحي الذي يعد العمود الفقري لإقتصاد مدينة مراكش مؤكدة على ضرورة مباشرة حوار شفاف وديمقراطي للمس معالم ما بعد الجائحة، بعيدا عن المقاربة الأمنية وسياسة الأمر الواقع.
التعليقات مغلقة.