في سابقة خطيرة، وخرق سافر للقانون، علمت “الانتفاضة”، أن تحركات عديدة، تروم إلى منح رئاسة جماعة واحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، إلى عضو في حزب من أحزاب المعارضة، صادر في حقه حكم بالسجن والغرامة المالية.
مصادرنا، كشفت أن قياديين جهويين في حزب الأصالة والمعاصرة، يسارعون الوقت، لأجل ضمان فوز عضو من الحزب برئاسة جماعة واحة سيدي ابراهيم، بعد استيفاء المدة القانونية (ستة أشهر ويوم واحد)، وشغور كرسي الرئاسة، جراء الحكم الصادر في حق الرئيس السابق للجماعة المذكورة ، المنتمي لذات الحزب، بالسجن ست سنوات نافذة، لتورطه في ملف رشوة واستغلال النفوذ.
ذات المصادر، كشفت أن الشخص المراد منحه كرسي رئاسة جماعة واحة سيدي ابراهيم، وهو عضو ونائب للمجلس الإقليمي لمراكش، سبق وأن صدر في حقه حكم بالسجن مدته سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 524237 درهم، بعد إصداره لشيكات بدون رصيد، لفائدة شركة اسمنت المغرب، وبالتالي اختلال أحد شروط أهلية الترشح للرئاسة، بل وأن صفة مستشار جماعي تكون قد سقطت عنه بعد الحكم الصادر ضده، والفِعل الصادر الحكم فيه، والذي ينم بين طياته عن شبهة خيانة الأمانة.
ساكنة وفعاليات جمعوية من الجماعة المذكورة، تساءلت عن سكوت السلطات الولائية بمراكش، في عدم تنفيذ مسطرة إسقاط العضوية من مجلسي الجماعة والإقليمي، عن العضو المذكور بحكم صدور حكم قضائي بالسجن في حقه، وكذلك الطريقة التي يتم التخطيط بها لتفويت رئاسة الجماعة، وكأنها ضيعة في ملكية من يخططون لذلك، وهي التي عانت ويلات التهميش والهشاشة، وتفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، جراء التدبير العشوائي والغير المعقلن الذي تعرفه الجماعة وبالتالي فشل سياسة حزبية، في تحقيق نهوض تنموي شامل لجماعة لها من الامكانيات والموارد المالية (تمركز مؤسسات سياحية كبرى، وأخرى فلاحية وصناعية)، ما يخول لها أن تتطلع لظروف عيش أحسن.
التعليقات مغلقة.