الانتفاضة
إن اهتمامنا ومتابعاتنا كإعلاميين للتطورات التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام بصفة عامة ، ليس من باب الفضول المجاني ، بل من زاوية التقييم والرغبة في تكريس الحكامة القانونية ،وتعزيز الإصلاحات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي .
إذ حاولت الوزارة في عهد الوزير محمد الأعرج أن تبادر الى تنزيل مجموعة من الإصلاحات ، لتأهيل القطاع بإخراج وتنزيل مجموعة من الإجراءات بهدف تطوير القطاع في مواجهة التحديات التي تعيق تنميته ، سواء على المستوى المؤسساتي التقني أو القانوني:
1 -إحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كلبنة أولى ومحورية في مسار تحرير قطاع السمعي البصري .
2 -إصلاح المشهد السمعي البصري بهدف الملائمة مع المستجدات الدستورية الجديدة.
3 -مواكبة انتقال المغرب إلى التلفزة الرقمية الأرضية .
4 -إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة لإذكاء التنافسية بين الصحفيين المغاربة وتحفيز وتنشيط الإعلام الوطني .
5 -إصدار مدونة جديدة للصحافة والنشر، وتشكيل منظومة من القوانين المهيكلة التي تواكب التحولات العميقة في مجال الحرية، مع ترجمة عميقة للانشغالات الحقوقية والمدنية و ملائمة التشريعات الوطنية مع العهود والمواثيق الدولية.
6 -إحداث المجلس الوطني للصحافة ،كتنظيم يضمن ماسسة المهنة ،ويكفل احترام أخلاقياتها على أسس ديمقراطية تصون المبادئ، وذلك بإجراء انتخاب ممثلين عن قطاع الصحافة وممثلي ناشري الصحف .
7- إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء الحقيقية كآلية مركزية استراتيجيه في المشهد الإعلامي الوطني ،واغناء خدماتها وعروضها بما يعزز المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والرفع من إشعاع المغرب قاريا ودوليا .
8 -إرساء منظومة جديدة لدعم وإنتاج الأعمال السينمائية وتنظيم المهرجانات مع إحداث المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما .
9 -تعزيز مكانة المؤلف وضمان حقوقه، بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.وقد استمرار هذا الورش بإصلاحات أخرى تتماشى والتحديات المطروحة حيث أن الوزير قد أفاد أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون تضع اللمسات الأخيرة لتقديمه لمجلس حكومي مقبل حيث أن هذا القانون سيحاول وضع حد لقرصنة المقالات الصحفية .
مما لا شك فيه أن القطاع شهد تحولات قد لاستجيب لجميع تطلعات وطموحات المهني والإعلامي لكنها وضعته في سكة وأعطته شحنة لإثارة نقاش جدي حول الأسئلة الحقيقية والتي يراهن عليها القطاع.
ذ .بوناصر المصطفى
التعليقات مغلقة.