الانتفاضة/ إلهام أوكادير
قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2.25 في المائة، وذلك عقب اجتماعه الذي خصص لتقييم تطورات الاقتصاد الوطني ومؤشرات التضخم، في قرار ليس له سوى ان يعكس استمرار اعتماد سياسة نقدية تراعي توازن الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وقد جاء قرار المجلس بعد دراسة المعطيات الاقتصادية والمالية الأخيرة، حيث اعتبر البنك المركزي أن المستوى الحالي لسعر الفائدة يظل ملائماً في الظرفية الراهنة، مع مواصلة تتبع تطور التضخم والأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي.
في ذات الشأن، يأخذ القرار المعتمد بعين الاعتبار تأثير العوامل الخارجية، ااتي من بينها أسعار المواد الأولية، وتقلبات الأسواق العالمية، وآفاق النمو الاقتصادي.
ومما لا يخفى، يعد سعر الفائدة الرئيسي الأداة الأساسية التي يعتمدها بنك المغرب في توجيه السياسة النقدية، إذ يؤثر بشكل مباشر في تكلفة التمويلات والقروض الممنوحة من طرف الأبناك، وهو ما ينعكس على الاستثمار والاستهلاك والادخار. ومن المرتقب أن يواصل البنك مراقبة مختلف المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار جديد خلال اجتماعاته المقبلة.