أفاد وزير الداخلية محمد حصاد في جواب له عن سؤال شفوي بخصوص فريق الاعتقال التعسفي الذي زار المغرب مؤخرا والذي سجل بعض الملاحظات بخصوص احتمال وجود معتقلات سرية في المغرب، تتضمن ممارسات تخل بحقوق الإنسان أفاد ” أن وزارته تنكب حاليا على إعداد مشروع قصد تزويد مخافر الشرطة بكاميرات مراقبة تسجل بالصوت والصورة أشغال التحقيق، للتأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل “.
نظام المراقبة المذكور حسب تصريح الوزير سيعتمد على مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة بواسطة كاميرات المراقبة التي سيتم تثبيتها في كل مركز التحقيق في مختلف مناطق المغرب والتي سيتم اللجوء إليها في حالة ما إذا تم المتهم برفع دعوى يتهم من خلالها عناصر الشرطة بتعذيبه أو إساءة المعاملة معه أو أخذ لأقواله في حالة تهديد وعنف وضرب.
أقسام الشرطة سيتم تزويدها أيضا ووفقا لتصريح الوزير بمكاتب محاميين من أجل التباحث مع موكليهم والاستماع لهم قبل عرضهم على التحقيق.
يذكر أن وزير العدل والحريات ” مصطفى الرميد ” كان قد صرح في وقت سابق بأن وزارته تفكر في اعتماد نظام المراقبة عبر الكاميرات في مراكز الشرطة قصد الحد من المعاملات غير الانسانية التي تتعامل بها بعض الأجهزة مع عدد من المتهمين حال الاستنطاق الأولي.
التعليقات مغلقة.