الانتفاضة / إلهام وكادير
طالبت النيابة المالية الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين الـ28 من شتنبر الجاري، بإدانة وزيرة الثقافة الفرنسية “رشيدة داتي” بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وذلك في إطار القضية التي تتابع فيها بتهم تتعلق بالفساد.
كما التمست النيابة الحكم على “داتي” بعقوبة إضافية تقضي بحرمانها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، مع منعها من تولي أي وظيفة عمومية للفترة نفسها، مع التنفيذ الفوري لهاتين العقوبتين في حال قضت المحكمة بذلك.
وفي حال استجابت المحكمة لهذه الملتمسات عند إصدار حكمها المرتقب خلال الأشهر المقبلة، فإن “رشيدة داتي” ستفقد مباشرة منصبها كعمدة للدائرة السابعة في العاصمة باريس، كما ستحرم من العودة إلى السلك القضائي، بعدما كانت قد أعيد إدماجها فيه مؤخرا وتنتظر تعيينها في منصب جديد.
وفي السياق نفسه، طالبت النيابة الفرنسية بالحكم على كارلوس غصن، الرئيس السابق لمجموعة “رينو”، بالسجن أربع سنوات، مع الإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.
ويحاكم “غصن غيابيا”، نظرا لوجوده في لبنان منذ مغادرته اليابان أواخر سنة 2019، حيث لا يزال خارج متناول السلطات القضائية الفرنسية.
ويبقى الفصل النهائي في هذه القضية بيد المحكمة، التي يرتقب أن تصدر حكمها خلال الأشهر المقبلة، بعد دراسة مختلف دفوعات وطلبات أطراف الملف.