الإنتفاضة // ‘ محمد السعيد مازغ ‘
احتضنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بمدينة الصويرة لقاءً تواصلياً خصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 80.14 المؤطر للمؤسسات السياحية، بمشاركة ممثلين عن القطاع السياحي ومهنيي الفنادق والمطاعم، إلى جانب أطر وطلبة المدرسة الفندقية.
وتناول اللقاء أبرز المستجدات التنظيمية، خاصة توحيد معايير تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، وتبسيط مساطر الترخيص والتصنيف، ورقمنة إيداع الملفات عبر المنصة الإلكترونية للمركز الجهوي للاستثمار، فضلاً عن تحديد آجال إدارية لمعالجة الطلبات واستكمال إجراءات الترخيص.
كما شكل اللقاء مناسبة لطرح الإكراهات الاقتصادية التي تواجه المهنيين، وفي مقدمتها تعدد الضرائب والالتزامات المالية، وما تفرضه من أعباء على المقاولات السياحية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وتأثيرها على الاستثمار واستمرارية الأنشطة والحفاظ على فرص الشغل.
وخلص النقاش إلى أهمية مواكبة تحديث المنظومة القانونية بإصلاحات جبائية وإجراءات عملية تراعي خصوصية القطاع، وتحقق توازناً بين تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز تنافسية السياحة المحلية واستدامة المقاولات العاملة فيها.