الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش تطالب بالتدخل الفوري لإنصاف 60 عاملة تعامل بشركة Conserve بمراكش + فيديو

الانتفاضة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع ا لمنارة مراكش  رسالة إلى كل من رئيس الحكومة – وزير التشغيل – والي جهة مراكش أسفي – مفتشية الشغل بمراكش، من اجل التدخل الفوري لإنصاف 60 عاملة تعامل بشركة Conserve بمراكش، هذا نصها :

“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش

إلى السادة: – رئيس الحكومة – وزير التشغيل – والي جهة مراكش أسفي – مفتشية الشغل بمراكش

الموضوع : طلب تدخل فوري لإنصاف 60 عاملة تعامل بشركة Conserve بمراكش.

تحية إحترام وتقدير, وبعد, توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع المنارة مراكش, بعدة مستندات وافادات من عمال و عاملات Uniconseve المتواجدة بالحي الصناعي سيدي غانم بمراكش ، تخبر ان رب العمل قام بتسريح حوالي 60 عاملة والعمال قضوا مدد عمل متفاوة وقد ، منذ سنة 2004 ، انه قامت الإدارة في البداية بطرد 19 عملا ا بدون موجب حق او سند قانوني ، منذ يوم 14 فبراير الحالي مما أدى إلى تضامن باقي العاملات والعمال ، وحسب افا بعض العمال فإن إدارة الشركة قامت فافراغ المعمل من حافة المواد المعلبة، كما انها خلال الثلاث اشهر السالفة كانت تشغل العمال ثماني ساعات في اليوم ، لكنها انتقصت من الاجر بقيمة النصف، وبعد مطالبة العمال بمستحقاتهم التي يتقاضونها بمرتين في الشهر ، استجابت الشركة إلى صرف المستحقات المتراكمة ، دون ان تصرف المستحقات النصف شهرية الاخيرة، علما ان العمال يتقاضون اجرهم عن مدة عمل 15 يوما وليس مرة كل شهر؛ كما عاين اعضاء من الجمعية اعتصام العمال والعاملات البالغ عددهم حوالي 60 ؛ مرفوق بمبيت ليلة 16 فبراير الى 17 فبراير الجاري.

وصرح العاملات والعمال انهم مستمرون في اعتصام للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة؛ وحيث أن الفصل 8 من الدستور ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الإجتماعية والإقتصادية للفئات التي تمثلها، وتمارس أنشطتها بحرية؛ وحيث أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تشير إلى دور السلطات العمومية في تشجيع المفاوضات الجماعية؛ وحيث أن الفصل 29 من الدستور يضمن حرية الإنتماء النقابي، وحق ممارسة الإضراب ؛ وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في عدة بنوده يضمن الحقوق والحريات النقابية والحقوق الشغلية للأجراء، بما فيها العلاقات المهنية، شروط العمل، الضمان الاجتماعي، وفي مادته الثامنة ينص على الحق في ممارسة الإضراب وحماية الممثلين النقابيين، كما أن الإعلان العالمي في مواده 23، 24 و25 يكرس الحقوق الشغلية؛  وحيث أن إتفاقيات منظمة العمل الدولية وضمنها التي صادقت عليها الدولة تؤكد على احترام حقوق العمال ؛ حيث أن إدارة المؤسسة لم تحترم القانون والتزاماتها اتجاه الأجراء، وحيث أنه لم تتم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل وعقود العمل؛ فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نعتبر حرمان العمال من حق التفاوض، وتسوية وضعيتهم والنظر في مطالبهم المشروعة، إنتهاكا للحقوق الشغلية، كما نعتبر طرد النقابيين تضييقا على العمل النقابي وتجاوزا للدستور والقانون، إضافة إلى أنه لا يجوز طرد العمال بدون سند قانوني وبالتالي فتسريح العاملات والعمال دفعة واحدة يدخل في خانة الطرد التعسفي.

وعليه نطالبكم باعتباركم الجهة الساهرة على نفاذ القانون، وبحكم مهامكم ومسؤولياتكم السياسية والقانونية،بالتدخل لإعمال القانون وصون حقوق العاملات والعمال، وحمل إدارة الشركة على احترام حقوق المستخدمات والمستخدمين؛ كما نناشدكم بالتدخل لفتح حوار ثلاثي في اطار اللجنة الاقليمية لتسوية منازعات الشغل يجمع ممثلي العمال والجهات المختصة ، وتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي أثر سلبا على الوضعية الإجتماعية للعاملات والعمال الذي ينذر بحدوث مأساة إنسانية واجتماعية تهدد استقرار الأسر وباقي حقوقها الإجتماعية المترابطة وغير قابلة للتجزيئ؛ وندعوكم للعمل على صيانة كرامة العاملات والعمال، وإعادة جميع المطرودين إلى عملهم، وتسوية وضعيتهم المادية بما يضمن لهم مستوى معيشي لائق.