مازالت عمليات الإقصاء تطال إقليم شيشاوة، فبعد قضية الإقصاء الممنهج من طرف مجلس جهة مراكش اسفي ىإقليم شيشاوة من الدعم القطري إلا أن الجسم المقاولاتي لم يسلم هو الآخر من هذا الإنتقام لأسباب يجهلها الجميع، بحسب بيان حاد اللغة صادر عن عدد من المقاولات باقليم شيشاوة. وفي السياق ذاته قال مقاولو شيشاوة، أن رئاسة مجلس جهة مراكش اسفي عمدت الى إقصائهم من مشاريع تهيئ نقط الماء بالجماعات التابعة لإقليم شيشاوة، تحت الصفقة رقم 50/2017و51/2017. ووصف المتشتكون مجلس جهة مراكش اسفي ب”اعداءالحقيقة” والمتسلطين على تدبير الشأن العام وفي غياب تام لمبدأ تكافؤ الفرص وضرب المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى بالاقليم تنافيا مع التوجهات السامية لملك البلاد . وشدد مقاولو شيشاوة على حرصهم الشديد، تصديهم لكل الجهات التي تضرب في الخيار الديموقراطي الذي اختارته المملكة ملكا وشعبا، وحرصهم المتواصل على محاربة الزبونية والمحسوبية.
وقال المتضررون أنهم تفاجأوا بإقصائهم من المشاريع المذكورة، وضمها الأوراش الكبرى بمبلغ 2000000.000درهم، والتي كان من المفروض تقسيمها الى 12 مشروعا لتعم الاستفادة جميع المؤسسات المقاولاتية داخل الإقليم، وأن الذي جرى عكس ذلك، حيث سيستفذ من هذه الصفقات من لهم علاقة بلوبي التحكم بمجلس جهة مراكش آسفي وبدون منازع متناسية خصوصيات الإقليم. وأضاف المشتكون أن الاقصاء المقصود جاء نتيجة عدم توفر مقاولات إقليم شيشاوة على شواهد التصنيف les references تمكنها من المشاركة في المشاريع الكبرى، وناشدت ال 23 مقاولة الموقعة على الشكاية عامل إقليم شيشاوة التدخل العاجل لوقف هذا الحيف الذي طال المؤسسات المقاولاتية بشيشاوة ووضع حد لهذا الاقصاء الممنهج بعد الاقصاء من الدعم القطري .
التعليقات مغلقة.