صرح محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان أن صفقة النفايات الإيطالية المتكونة من العجلات المطاطية وزبالة البلاستيك يستوجب فتح تحقيق مع تحميل المسؤولية الجنائية لجميع المسؤولين المتورطين عن توقيع هد الترخيص الدي يقتضي بالسماح بدخول النفايات الأجنبية والتي تحتوي على مواد سامة وخطيرة على البيئة والإنسان مما سيشكل مستقبلا أبادة على السكان والدواوير المجاورة لمعامل الاسمنت خاصة والمواطنين والبيئة عموما .مما يشكل جريمة متكاملة الأركان ومعاقب عليها في الفصل 218 من القانون الجنائي بتهمة الإرهاب والتي تنص على أن إدخال مواد سامة من شأنها المساس بالبيئة أو الهواء أو الماء أو الحيوان أو البشر يعتبر عملا إرهابيا. وهنا نحن بالمركز الوطني لحقوق الإنسان نتدارس سبل وضع شكاية للوكيل العام بمحكمة النقض ضد الوزيرة حكيمة الحيطي وجميع المسؤلين المتورطين عن توقيع هاته الصفقة التي نعتبرها بالصفقة المشبوهة التي تخدم لوبايات الرأسمالية المتعفنة كما أننا سنراسل منظمات دولية تعنى بحماية البيئة وحقوق الإنسان.
أما بخصوص الدعوة التي تعتزم حكيمة الحيطي رفعها على الاستاد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فإننا نعلن مسبقا تضامننا إلى مشروط مع سلك جميع الطرق النضالية لفضح الفساد والمفسدين .
التعليقات مغلقة.