الانتفاضة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، رفعت رئاسة النيابة العامة من مستوى استعدادها لمواكبة هذا الاستحقاق الوطني، بعدما أصدرت دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعتهم فيها إلى اتخاذ مختلف التدابير الكفيلة بضمان نزاهة العملية الانتخابية، والتصدي بحزم لكل المخالفات التي قد تمس سلامتها أو تؤثر في مبدأ التنافس الشريف بين المترشحين.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة، في هذه الدورية، أن القضاء يشكل أحد الركائز الأساسية في مواكبة الانتخابات، لما يضطلع به من دور في ترسيخ الثقة لدى المواطنين وحماية الأمن الانتخابي، وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تمثل الأساس الذي تستند إليه مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وانطلاقا من الاختصاصات التي يخولها القانون للنيابة العامة في هذا المجال، شددت الدورية على ضرورة التطبيق الصارم للقانون خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، مع التصدي بحزم لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع، والعمل على زجر مرتكبيها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ولم تغفل رئاسة النيابة العامة الجانب المتعلق بسرعة التفاعل مع الشكايات، إذ دعت إلى إنجاز الأبحاث المرتبطة بالمخالفات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، مع تفعيل المقتضيات الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون إلى العدالة.
وفي إطار ضمان استمرارية المواكبة القضائية طيلة فترة الاستحقاقات، أكدت الدورية أهمية تأمين المداومة داخل النيابات العامة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بما يضمن التدخل الفوري كلما استدعت الضرورة ذلك.
كما شددت ذات الجهة، على ضرورة تعزيز التنسيق مع الخلية المركزية المحدثة لديها بخصوص المخالفات التي قد يتم رصدها، فضلا عن مواصلة التعاون مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة الانتخابات، بهدف ضمان معالجة مختلف القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية في إطار من النجاعة والالتزام الصارم بالقانون.
وقد أكدت الرئاسة في ختام دوريتها، على أن نجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة يقتضي التقيد الكامل بهذه التعليمات، بالنظر إلى ما تكتسيه من أهمية في ضمان إجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف بين المترشحين، داعية مسؤولي النيابات العامة إلى تعميم مضامينها على جميع قضاة النيابة العامة وإشعارها بأي صعوبات قد تعترض تنفيذها، بما يسهم في إنجاح هذه المحطة الديمقراطية.