الانتفاضة
تحولت واقعة شهدتها ساحة جامع الفنا بمراكش إلى ملف قضائي، بعدما انتهت بتوقيف إحدى “النقاشات” وإحالتها على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بإهانة موظف عمومي واستعمال العنف في حقه أثناء مزاولة مهامه.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الثلاثاء 1 شتنبر الجاري، بإيداع المعنية بالأمر، وهي أم لأربعة أطفال، السجن المحلي لوداية، وذلك في انتظار عرضها على القضاء للنظر في الأفعال المنسوبة إليها.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها مفتش شرطة يعمل بالدائرة الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الخامسة، أفاد فيها بتعرضه للسب والشتم، إلى جانب العنف، أثناء مباشرته لمهامه، وهو ما استدعى فتح المسطرة القانونية التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيها وإحالتها على النيابة العامة المختصة.
وبعد دراسة الملف، قررت النيابة العامة متابعة المعنية بالأمر من أجل تهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، إلى جانب “ارتكاب العنف في حق موظف عمومي”، مع اتخاذ قرار بإبقائها رهن الاعتقال إلى حين مباشرة إجراءات المحاكمة.
ولم يتأخر المسار القضائي للقضية، إذ برمجت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الأربعاء 2 شتنبر، أولى جلسات محاكمة المتهمة، للشروع في مناقشة الملف والبت في المنسوب إليها، وفق المسطرة القانونية المعمول بها.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية احترام الضوابط القانونية التي تؤطر العلاقة بين المواطنين والموظفين العموميين أثناء أداء مهامهم، في وقت يبقى فيه الحسم في المسؤوليات والوقائع من اختصاص القضاء، الذي سيتولى الفصل في هذا الملف بعد استكمال مختلف مراحل المحاكمة.
التعليقات مغلقة.