الانتفاضة
استنكرت النقابة الوطنية للفلاحة، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش آسفي، ما وصفته بتعرض عدد من موظفات وموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة لضغوط وتهديدات، بهدف إرغامهم على التوقيع على ملفات مشاريع فلاحية لا تستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة.
وعبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة بجهة مراكش آسفي عن قلقه الشديد إزاء المعطيات التي توصل بها بشأن تعرض موظفات وموظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة، وفق ما ورد في بيان نقابي توصلت جريدة الانتفاضة بنسخة منه، لضغوط واستفزازات منسوبة إلى ممثل إحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال إعداد ملفات المشاريع الفلاحية.
وحسب البيان ذاته، فإن هذه الممارسات المزعومة تهدف إلى دفع الموظفين إلى التوقيع على ملفات مشاريع لا تستوفي الشروط القانونية والتقنية الجاري بها العمل، وهو ما اعتبرته النقابة مساساً بكرامة الموظفين واستقلالية أدائهم لمهامهم، فضلاً عن كونه يطرح تساؤلات بشأن احترام المساطر القانونية المؤطرة لتدبير ملفات المشاريع الفلاحية.
وأكد المكتب الجهوي أن التوقيع على الملفات الإدارية والتقنية ليس إجراءً شكلياً، بل مسؤولية قانونية وأمانة مهنية تستوجب التقيد بالقوانين والضوابط المعمول بها، مشدداً على أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو تجاوز المساطر القانونية لن تثني الموظفات والموظفين عن أداء واجبهم المهني بكل نزاهة ومسؤولية.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة حماية المال العام وصون مصداقية برامج الدعم العمومي، مع ضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، معتبرة أن احترام القانون يجب أن يظل أساساً في معالجة ملفات المشاريع الفلاحية، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات.
وأعلن المكتب الجهوي تضامنه المطلق واللامشروط مع الموظفات والموظفين الذين قال إنهم مستهدفون بهذه الممارسات، منوهاً بصمودهم وتمسكهم بالنزاهة المهنية والتطبيق السليم للقانون، ومؤكداً أن المساس بكرامة أي موظف يشكل مساساً بكرامة الشغيلة الفلاحية برمتها.
كما دعا المكتب النقابي المدير الإقليمي للفلاحة بالصويرة إلى تحمل مسؤولياته الإدارية والقانونية، والعمل على حماية الموظفين من مختلف أشكال الضغط والتهديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اشتغالهم في ظروف مهنية سليمة، مع احترام استقلالية قراراتهم والتزامهم بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وحمّلت النقابة الجهات المعنية مسؤولية التدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات، في حال تأكدها، قد يزيد من حدة الاحتقان والتوتر، وينعكس سلباً على السير العادي للمرفق العمومي.
وختم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن كرامة الموظفين وحقوقهم، داعياً موظفات وموظفي القطاع الفلاحي إلى رص الصفوف وتعزيز التضامن واليقظة، والتبليغ عن كل محاولة للضغط أو التهديد وفقاً للقانون.