الانتفاضة / إلهام أوكادير
شرعت دول أوروبية في اتخاذ خطوات عملية لإعادة جزء من الأموال السورية المجمدة، في تحرك يهدف إلى دعم جهود سياسة التعافي وإعادة الإعمار، وسط مطالب سورية باسترجاع الأصول الموجودة في الخارج.
وفي هذا الشان، تشير المعطيات المتداولة إلى أن فرنسا بالتحديد، شرعت في مسار لإعادة مبلغ يناهز 51 مليون يورو إلى سوريا، في إطار إجراءات قانونية وإدارية تتعلق بالأموال المجمدة، بينما يواصل الجانب السوري المطالبة باسترجاع مزيد من الأصول الموجودة في عدد من الدول الأوروبية.
ولا يقتصر هذا الملف على الجانب المالي فحسب، بل يرتبط أيضاً بمرحلة ما بعد سنوات طويلة من الصراع، إذ ترى دمشق أن استعادة هذه الأموال من شأنها أن تساهم في تمويل مشاريع إعادة البناء وتحسين الخدمات الأساسية ودعم إعادة إعمارها، في حين تشدد الدول الأوروبية على أن أي عملية تحويل، لا يمكن أن تتم سوى وفق ضوابط قانونية ورقابية دقيقة.
وعلى ما يبدو فإنّ هذا التطور، يمثل بداية مسار يُنتظر ن يشهد خطوات مماثلة خلال الفترة المقبلة، إذا ما استكملت الإجراءات المرتبطة بملفات الأصول السورية المجمدة في الدول الأوروبية المجمدة.