الانتفاضة / إلهام أوكادير
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية انطلاق عملية إشعار الناخبات والناخبين بأماكن مكاتب التصويت، وذلك بالتزامن مع فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
وقد أوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن السلطات الإدارية المحلية ستتولى ابتداءً من اليوم الاثنين 24 غشت 2026، توزيع الإشعارات على الناخبات والناخبين، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026 على الساعة السادسة مساء، وذلك بهدف تمكين كل ناخب من التعرف على مكتب التصويت الذي سيدلي فيه بصوته، إلى جانب تذكيره بتاريخ الاقتراع وساعات افتتاح وإغلاق مكاتب التصويت.
في الشأن ذاته، أكدت وزارة الداخلية أن هذا الإشعار يكتسي طابعاً إخبارياً فقط، ولا يشكل شرطاً للمشاركة في الاقتراع، إذ تبقى البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخب داخل مكتب التصويت يوم الاقتراع.
وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، وذلك ابتداءً من 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم 22 شتنبر 2026، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يمنح أفراد الجالية المغربية المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة إمكانية التصويت عن طريق الوكالة.
وستمكن هذه الخدمة كل ناخبة أو ناخب مقيم بالخارج من تعيين شخص يثق به، شريطة أن يكون مسجلاً في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة، ليتولى التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وللاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على الناخبات والناخبين المعنيين الولوج إلى إحدى المنصتين الإلكترونيتين الرسميتين:
www.elections.ma
www.listeselectorales.ma
وبعد الدخول إلى المنصة، يطلب من المستفيد إدخال بياناته الشخصية، ثم معلومات الشخص الذي سيمنحه الوكالة، مع التأكد من صحة المعطيات والتصريح بأنه قام بإنجاز الوكالة بنفسه.
كما أبرز البلاغ أنه، وبعد استكمال جميع الإجراءات الإلكترونية، ينبغي تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها إلى الشخص المفوض، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، حتى يتمكن من الإدلاء بالصوت نيابة عن الموكل يوم الاقتراع.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التحضيرات التنظيمية التي تباشرها وزارة الداخلية لضمان حسن سير الانتخابات التشريعية المقبلة، وتيسير مشاركة الناخبين داخل المغرب وخارجه في هذا الاستحقاق الوطني الهامّ.