الانتفاضة / محمد جرو
بدأ وزراء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري،بمن فيهم رئيستهم ،في مراسيم تسليم السلط ،في خرق غير مستساغ للفصل 88 من أسمى قانون ،وهو الدستور ،فيما احترمه الملك محمد السادس،بتعيين إبنة مراكش ،طبقا للفصل 47 منه ،أول رئيسة لحكومة بالمملكة المغربية..
فهل هو متعمد ،أم أن هناك إشارات أعطيت ،”لموظفي الدولة السامين”،بمباشرة ذلك قبل أن ينصبوا أمام المؤسسة التشريعية ،التي يبدوا أنها ستعرف أشواطا كبيرة ،من السجالات بين الأغلبية ،ومعارضتنين أو أكثر ،تحالف اليسار والعدالة التنمية من جهة ،والحركة الشعبية من جهة ثانية ،بمنطق “مساندة نقدية “.. إذ لابد من عرض حكومي أمام ممثلي الأمة ،بالغرفتين لمناقشته ،والتصويت عليه،لكي تنال الحكومة ثقة البرلمان بمجلسيه ،نحن امام فصل أول جديد ،من تدبير الشأن العام،في انتظار ربما حكومة لقجع بيس ..
*الفصل 88
بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب.
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
