الانتفاضة/ إلهام أوكادير
عاد ملف ضحايا الهجرة غير النظامية إلى الواجهة بعد إعلان سلطات سبتة المحتلة عن دفن نا مجموعه 18 مهاجراً مجهول الهوية في مقبرة تحمل قبوراً مرقمة، في إجراء أعاد النقاش حول مصير عشرات المفقودين الذين ابتلعتهم مياه البحر خلال محاولات العبور نحو المدينة.
وبحسب المعطيات المتداولة الى حدود الأمس، فقد جاء الدفن بعد أزمة حدودية شهدت وفاة أكثر من 90 شخصاً في ظروف مختلفة، بينما ما تزال هويات عدد من الضحايا مجهولة.
وبخصوص ذلك. وعلى مستوى المغرب، فقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وقف عمليات الدفن إلى حين استكمال إجراءات التعرف على الجثامين، معتبرة أن ذلك يحفظ حق العائلات في معرفة مصير أبنائها ومن تم استلام رفاتهم إن أمكن.
ويعد التعرف على هوية ضحايا الهجرة من أكثر الملفات تعقيداً، إذ قد يتطلب مطابقة البصمات أو تحاليل الحمض النووي والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين وهو ما قد يحول دون عملية تحديد بعض الصحايا كما هو الحال بالنسبة لجثامين أمس.
وترى منظمات حقوقية أن الكشف عن مصير المفقودين وفقا للقوانين الدولية في مثل كذا أزمات، لا يقل أهمية عن إنقاذ الأرواح، وذلك كونه يضع حداً لمعاناة أسر تظلت لسنوات تنتظر خبراً عن أبنائها المفقودين كما هو الحال بالنسبة لاعداد كثيرة على مستوى مدن الشمال المغربي.