الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الزيادات التي أقرتها مؤخراً بعض شركات التأمين على أقساط التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الخاصة بالسيارات، معتبرة أن هذه الارتفاعات تطرح تساؤلات بشأن مبرراتها، في ظل غياب توضيحات كافية ومقنعة لفائدة المؤمن لهم. كما أعربت الجامعة، في بلاغ لها، عن رفضها لما اعتبرته زيادات غير مبررة في الأسعار، محذرة من تداعياتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين. وشددت على أن التأمين الإجباري على السيارات يخضع لضوابط تنظيمية محددة، ما يجعل أي تعديل في التعريفات مرتبطاً باحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما أثارت الهيئة مسألة استمرار الغموض المحيط بطبيعة التأمين التعاضدي والتكلفة المرتبطة به، متسائلة عن دوافع اللجوء إلى رفع الأسعار في وقت تشهد فيه حظيرة السيارات بالمغرب توسعاً متواصلاً، إلى جانب ارتفاع عدد المؤمن لهم وتطور رقم معاملات شركات التأمين. وترى الجامعة أن هذه المؤشرات تستدعي تقديم معطيات دقيقة وشفافة تبرر أي مراجعة للأسعار، داعية إلى توضيح الأسس التي تستند إليها شركات التأمين في تحديد التعريفات الجديدة.
وفي السياق ذاته، طرحت الجامعة احتمال ارتباط هذه الزيادات بالتعديلات التشريعية المتعلقة بتعويض ضحايا حوادث السير، متسائلة عما إذا كانت بعض شركات التأمين تسعى إلى استباق التداعيات المالية المحتملة لهذه المقتضيات عبر تحميل جزء منها للمؤمن لهم.
التعليقات مغلقة.