الانتفاضة/ أكرام
نفت إدارة السجن الفلاحي “أوطيطة 2” بشكل قاطع الادعاءات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تمييز في معاملة السجناء الاحتياطيين داخل المؤسسة، مؤكدة أن جميع النزلاء يستفيدون من حقوقهم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون أي تمييز أو انتقائية.
وجاء هذا التوضيح الرسمي على خلفية تدوينة نشرها سجين سابق عبر منصة “فيسبوك”، تحدث فيها عن تعرض فئة من السجناء الاحتياطيين، بحسب ادعائه، لمعاملة مختلفة داخل المؤسسة السجنية. وأوضحت إدارة السجن أن المعني بالأمر سبق أن قضى عقوبة حبسية على خلفية قضية تتعلق بالإمساك عمداً عن أداء النفقة وممارسة العنف في حق طليقته.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ توضيحي، أن المعطيات التي تم تداولها بشأن طريقة التعامل مع النزلاء الاحتياطيين لا أساس لها من الصحة، معتبرة أن ما ورد في التدوينة لا يعدو أن يكون مجموعة من الادعاءات التي لا تعكس واقع تدبير المؤسسة السجنية.
وشددت الإدارة على أن السجناء الاحتياطيين، شأنهم شأن باقي النزلاء، يتمتعون بكافة الحقوق التي يضمنها القانون، موضحة أن تدبير المؤسسة يخضع لضوابط تنظيمية دقيقة تروم ضمان المساواة في الاستفادة من الخدمات المتاحة، مع مراعاة المقتضيات القانونية الخاصة بكل فئة من النزلاء.
وفي هذا السياق، أكدت إدارة السجن الفلاحي “أوطيطة 2” أن الاستفادة من الخدمات والحقوق لا تخضع للمحاباة أو الانتقائية، مشيرة إلى أن جميع النزلاء يخضعون للقواعد والضوابط نفسها، وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة المعمول بها داخل المؤسسات السجنية.
وفي مقابل ذلك، حذرت الإدارة صاحب التدوينة من الاستمرار في نشر ما وصفته بالمغالطات والادعاءات الكاذبة، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حال مواصلة تداول هذه المعطيات.
ويأتي هذا الرد في سياق تشديد إدارة السجون على ضرورة التحقق من المعطيات المرتبطة بالمؤسسات السجنية قبل نشرها وتداولها، خصوصاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى ما قد يترتب عن نشر ادعاءات غير موثقة من تبعات قانونية.
وتؤكد إدارة السجن، من خلال توضيحها، أن أبواب المؤسسات السجنية تخضع لضوابط قانونية وتنظيمية محددة، وأن أي ادعاء يتعلق بوجود تجاوزات أو تمييز في المعاملة يظل بحاجة إلى التحقق والبحث من الجهات المختصة، بعيداً عن الاتهامات غير المدعومة بمعطيات موثوقة.