الانتفاضة / محمد جرو
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا تتوفر الانتفاضة على نسخة منه حول اعتقال الصحفي الإستقصائي “علي لمرابط” فور وصوله لمطار طنجة يوم أمس الأحد 12 يوليوز الجاري..
إذ يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ، حدث اعتقال الصحفي “علي المرابط ” ، بمطار طنجة، فين تم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وقد أفادت المعلومات الأولية الصادرة عن وسائل إعلامية ، أن عملية التوقيف تمت على خلفية شكايات متعددة تقدم بها أشخاص ضد الصحفي المذكور، تتعلق ب “التشهير” وتأتي هذه التطورات في سياق يتسم بالتضييق على الصحافة المستقلة وتقييد حريتها بكل الوسائل الممكنة
سيما من يمارس الصحافة الاستقصائية ، ويكشف الستار عن ملفات ثقيلة الحجم يصبحون موضوع أحكام جائرة .
فيما لم يسلم الصحفي “علي المرابط ” من المتابعات التعسفية والشكايات الجاهزة والمحاكمات السياسية ضريبة لخرجاته الإعلامية الشرسة .
إذ يعلن المكتب المركزي للجمعية للرأي العام الوطني والدولي متابعته للموضوع بحزم واهتمام شديدين فيما سيشرع في التقصي لاستجماع المزيد من المعلومات حول مجمل الشكايات التي توقع على إثرها الصحفي ” علي المرابط ”
مبديا قلقه العميق من أن يكون هذا الاعتقال جزءا من سياسات السلطة التي تهدف إلى تضييق الخناق على الصحفيين المستقلين، وتحديداً الصحفيين الاستقصائيين، في إطار محاولات لإسكات الأصوات الناقدة وتقويض حق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
كما يعلن :
رفضه المطلق لأي استخدام للقضاء الجنائي كأداة للضغط على الصحفيين بسبب ممارستهم المهنية، خاصة في قضايا النشر والتعبير عن الرأي، والتي من المفترض أن تبقى ضمن إطار قانون الصحافة وليس قانون المسطرة الجنائية.
إذ يطالب السلطات المعنية بـ:
توضيحات فورية وشفافة حول حيثيات وملابسات هذا الاعتقال، والأسباب الحقيقية الكامنة وراء نقل الصحفي إلى مدينة الدار البيضاء.
احترام الضمانات القانونية والدستورية التي يقرها القانون المغربي، خاصة القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي يكرس مبدأ حرية الصحافة ويحد من حالات السجن الاحتياطي في قضايا النشر.
الالتزام بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، والذي تنص المادة 19 منه على أن “لكل شخص الحق في حرية التعبير” ويشمل هذا الحق “حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود”.
الإفراج عن الصحفي علي المرابط، مع ضمان جميع حقوقه حسب ما ينص عليه القانون.
عدم تحويل قضايا النشر والصحافة إلى قضايا جنائية مما يشكل انتهاكا خطيراً لحرية الصحافة والتعبير، وتهديدا للمكاسب الحقوقية التي تم تحقيقها.
