الانتفاضة / نورالهدى العيساوي
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تمسكها بجملة من المطالب الاجتماعية، في مقدمتها الرفع العام للأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، واتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية، إلى جانب ضمان احترام الحقوق والحريات النقابية والتنزيل الكامل للالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي.
وأكد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ، ضرورة تفاعل الحكومة مع ما وصفه بالمطالب المشروعة لفئات الشغيلة، داعياً إلى الالتزام بمقتضيات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عقد دورة شتنبر المخصصة لمناقشة المقترحات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأعلنت الكونفدرالية، في السياق ذاته، مساندتها لمختلف الفئات المهنية التي تخوض أشكالاً نضالية دفاعاً عن مطالبها، مشيرة على الخصوص إلى موظفي قطاعات التجهيز، والتعليم العالي، والصناعة التقليدية، والتعاون الوطني، والمكتب الوطني للمطارات، فضلاً عن العاملين في القطاع الخاص، خاصة بقطاع التعليم الأولي، وأعوان الحراسة الخاصة، والنظافة، والطبخ.
وعلى صعيد آخر، عبرت النقابة عن استنكارها لما اعتبرته تضييقاً استهدف فاطمة زكاغ، عضو فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مشيرة إلى تعرضها، وفق البلاغ، لـ”تعنيف لفظي ومحاولة اعتداء” أثناء أدائها لمهامها، ومعتبرة أن مثل هذه التصرفات مرفوضة وتمس بحرية العمل النقابي والمؤسساتي.