الانتفاضة/ أكرام
حين تتحول الجامعة، التي يفترض أن تكون فضاء للعلم والمعرفة وتكافؤ الفرص، إلى موضوع لتحقيقات مالية وقضائية مثيرة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بشخص أو واقعة معزولة، بل يلامس صورة المؤسسة الجامعية برمتها والثقة التي يضعها المجتمع فيها. هذا ما أعاد إلى الواجهة ملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش المرتبط بجامعة ابن زهر بأكادير، والذي كشف عن معطيات مالية صادمة دفعت الرأي العام إلى طرح أسئلة عميقة حول مصادر الأموال، وآليات المراقبة، وحدود المسؤولية داخل المؤسسات الأكاديمية.
القضية لم تثر الانتباه بسبب حجم المبالغ المالية فقط، بل بسبب طبيعة المسارات التي سلكتها هذه الأموال، والجهات التي كانت وراء تحويلها أو سحبها، فضلاً عن التبريرات المقدمة بشأنها. فبحسب المعطيات التي كشفتها التحقيقات القضائية والمالية، برزت شبكة من العمليات البنكية والتحويلات النقدية التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة عندما يتعلق الأمر بأستاذ جامعي يفترض أن تكون موارده المالية واضحة ومعلومة المصدر.
الأرقام الواردة في الملف تطرح صورة غير مألوفة. فهناك شيكات نقدية بمبالغ مهمة تم استخلاصها من حساب طالب يعمل موثقا، بلغت قيمتها الإجمالية مئات الآلاف من الدراهم. بعض هذه الشيكات تم صرفها مباشرة من طرف الأستاذ المعني، بينما تولت زوجته استخلاص مبالغ أخرى في فترات زمنية متقاربة. هذا النمط من العمليات المالية جعل المحققين يتساءلون عن طبيعة العلاقة المالية التي تربط بين الطالب والأستاذ، وعن الأسباب التي دفعت إلى تداول هذه المبالغ الكبيرة بهذه الكيفية.
ولعل ما زاد من تعقيد الصورة هو أن الأمر لم يقتصر على الشيكات البنكية، بل امتد إلى تحويلات مالية متكررة عبر وكالات تحويل الأموال. فقد رصدت التحقيقات تدفقات نقدية متعددة جاءت من أشخاص مختلفين وبقيم متفاوتة، بعضها بلغ عشرات الآلاف من الدراهم في العملية الواحدة. وعندما تتكرر هذه التحويلات بشكل منتظم ومن مصادر متعددة، فإنها تثير بطبيعتها تساؤلات حول الغرض منها ومدى ارتباطها بأنشطة مهنية أو أكاديمية مشروعة.
الأكثر إثارة للانتباه في الملف كان ما وصفه المحققون بوجود تحويلات دورية متشابهة القيمة، تكررت بشكل منتظم على مدى أشهر طويلة. هذا النوع من الحركات المالية غالبا ما يستدعي اهتمام الجهات المختصة، لأن الانتظام الشديد في القيم والتواريخ قد يشير إلى وجود نمط معين أو آلية محددة لتدفق الأموال. ولذلك لم يكن مستغرباً أن تصبح هذه التحويلات جزءا أساسيا من عناصر البحث والتحقيق.
في المقابل، قدم المتهم تفسيرات مختلفة لهذه العمليات المالية، معتبرا أن بعض المبالغ تدخل في إطار معاملات تجارية وقروض شخصية متبادلة، فيما ربط جزءا آخر منها بمصاريف مرتبطة بطباعة الكتب والمؤلفات العلمية ودعم الندوات والأنشطة الأكاديمية. غير أن هذه التبريرات لم تنهِ الجدل، بل ربما زادته اتساعاً، لأن الرأي العام بات يتساءل عن مدى انسجام هذه التفسيرات مع حجم الأموال المتداولة وطبيعة المسارات التي مرت عبرها.
القضية تتجاوز شخص المتهم لتلامس إشكالية أوسع تتعلق بالحكامة داخل الجامعة المغربية. فالمجتمع يمنح الأستاذ الجامعي مكانة اعتبارية خاصة، باعتباره أحد صناع النخب والمسؤولين عن تكوين الأجيال القادمة. وعندما يجد هذا المجتمع نفسه أمام ملفات تتحدث عن شبهات مالية وأحكام قضائية، فإن الضرر لا يقتصر على الأفراد المعنيين، بل يمتد إلى صورة المؤسسة التعليمية نفسها.
كما أن هذا النوع من الملفات يعيد النقاش حول آليات الرقابة المالية والإدارية داخل الجامعات والمؤسسات العمومية. فكلما ظهرت قضية من هذا الحجم، يبرز سؤال جوهري: هل كانت هناك مؤشرات مبكرة كان يمكن أن تكشف هذه الاختلالات قبل وصولها إلى القضاء؟ وهل تتوفر المؤسسات على أدوات فعالة لرصد أي تضخم غير مبرر في الموارد المالية أو تضارب محتمل في المصالح؟
من جهة أخرى، تكشف هذه القضية أهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية في تتبع الجرائم الاقتصادية والمالية. فالكثير من العمليات التي قد تبدو عادية للوهلة الأولى تصبح ذات دلالة مختلفة عندما يتم تجميعها وتحليلها وربطها ببعضها البعض. لذلك فإن التحقيقات المالية الحديثة لم تعد تركز فقط على الأموال نفسها، بل على مساراتها ومصادرها وأنماط حركتها والعلاقات التي تربط بين مختلف الأطراف المتدخلة فيها.
وفي ظل تزايد اهتمام الرأي العام بقضايا الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، أصبحت مثل هذه الملفات تحظى بمتابعة واسعة من المواطنين ووسائل الإعلام. فالمواطن العادي الذي يواجه صعوبات اقتصادية يومية يجد نفسه أمام أرقام كبيرة وتحويلات متكررة، ما يدفعه إلى التساؤل حول كيفية تكوين هذه الثروات ومصادرها الحقيقية. كما أن هذه القضايا تغذي النقاش المجتمعي حول العدالة والمساواة وضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ورغم أن الأحكام القضائية تشكل محطة أساسية في مسار أي قضية، فإن الأثر الحقيقي لمثل هذه الملفات يتجاوز الجانب القانوني إلى الجانب الأخلاقي والمؤسساتي. فالجامعة ليست مجرد مؤسسة إدارية أو فضاء للتدريس، بل رمز للمعرفة والقيم والاستحقاق. وأي مساس بهذه الصورة ينعكس بشكل مباشر على مستوى الثقة العامة في المؤسسات التعليمية.
إن ما كشفه ملف جامعة ابن زهر يذكر الجميع بأن الشفافية ليست مجرد شعار، بل ضرورة أساسية لضمان مصداقية المؤسسات وحماية المال العام وصون الثقة المجتمعية. كما يؤكد أن الرقابة الفعالة والمحاسبة الصارمة تشكلان خط الدفاع الأول ضد أي ممارسات قد تسيء إلى سمعة المؤسسات أو تضر بمصالح المواطنين.
وفي النهاية، يبقى هذا الملف واحدا من القضايا التي ستظل محل نقاش لفترة طويلة، ليس فقط بسبب الأرقام التي تضمنها أو الأحكام التي صدرت بشأنه، بل لأنه يفتح الباب أمام أسئلة أعمق تتعلق بالحكامة والرقابة والأخلاق المهنية داخل فضاءات يفترض أن تكون نموذجا للنزاهة والانضباط. وبين ما كشفته التحقيقات وما أفرزته الأحكام القضائية، تبقى الرسالة الأبرز هي أن الثقة في المؤسسات لا تُبنى بالكلمات، بل بالشفافية والمساءلة والالتزام الصارم بالقانون.