الانتفاضة//الحجوي محمد
في مشهد يتكرر يومياً بشوارع إقليم قلعة السراغنة، تتحول الدراجات النارية إلى مصدر قلق حقيقي للمواطنين، وسط غياب واضح للالتزام بشروط السياقة القانونية. فمع تزايد أعداد هذه الدراجات بشكل ملحوظ، بات من الملح التساؤل: أين دور الرخصة الإلزامية التي تبقى حبراً على ورق بالنسبة لكثير من السائقين؟
تشير المعاينات الميدانية إلى أن نسبة كبيرة من قائدي الدراجات النارية بالإقليم لا يحملون أي وثيقة تثبت أهلية السياقة، ما يجعلهم عرضة لارتكاب مخالفات خطيرة، من تجاوز الإشارات الحمراء، إلى السياقة بطريقة متهورة تعرض سلامتهم وسلامة الغير للخطر. وقد رصدت السلطات المحلية عدة حوادث مميتة كان السبب الرئيسي فيها افتقار السائق إلى التكوين القانوني الأساسي.
أمام هذا الوضع، يزداد الطابع الإلحاحي لضرورة تفعيل النصوص القانونية الزجرية، التي تنص على معاقبة كل من يضبط بدون رخصة سياقة، خاصة للدراجات النارية التي تعتبر، وفق خبراء في السلامة الطرقية، مركبة كغيرها تخضع لنفس شروط القيادة الآمنة. فغياب الرخصة لا يعني فقط جهلاً بقانون السير، بل يشكل أيضاً استهانة بحياة الآخرين.
من جانبها، تؤكد مصادر مسؤولة أن المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب الدرك الملكي، يبذلان جهوداً مكثفة لضبط المخالفين، غير أن الظاهرة تستدعي تعبئة أوسع تشمل حملات تحسيسية مستمرة، ومراقبة صارمة على الطرقات، خصوصاً في المناطق القروية والحضرية بالإقليم. كما تدعو هذه المصادر المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سلوك خطير يساهم في تغذية هذه الفوضى.
في الختام، تبقى إلزامية رخصة السياقة للدراجات النارية بقلعة السراغنة ضرورة لا تقبل التأجيل، ليس فقط لردع المخالفين، بل لترسيخ ثقافة المسؤولية والالتزام بالقانون. آن الأوان ليشعر كل من يقود درجة نارية بأن العقوبات ستطاله بقوة، دون تهاون، إذا لم يمتثل للشروط القانونية التي تحفظ الأرواح وتنظم المرور.