الانتفاضة
بسبب الوضعية الاجتماعية لأعوان السلطة والذين يشكلون عصب القوة داخل آلية المخزن بالمملكة الشريفة، و التي يظهر أنها لا تواكب متطلبات العصر الحالي وما يقتضيه من إمكانيات مادية بالأساس، وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً إلى وزير الداخلية حول سبل تحسين الوضعية الاجتماعية لأعوان السلطة بالعالم القروي، في ظل التحديات التي تواجه هذه الفئة في أداء مهامها اليومية.
وأبرزت النائبة أن أعوان السلطة يشكلون حلقة أساسية في تقريب الإدارة من المواطنين، خاصة في المناطق النائية، حيث يضطلعون بأدوار حيوية في تدبير الشأن المحلي وخدمة الساكنة، رغم ظروف العمل التي تتسم بالصعوبة.
وسجلت أن هذه الفئة، ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للنهوض بأوضاعها، لا تزال تواجه إكراهات ذات طابع اجتماعي، لاسيما في ما يتعلق بالاستفادة من التعويضات العائلية وضمان تقاعد يوفر الحد الأدنى من الاستقرار بعد سنوات الخدمة.
ودعت البرلمانية إلى اتخاذ تدابير عملية لتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة أعوان السلطة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعميم التغطية الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات المهنية المختلفة.
كما طالبت بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتحسين ظروف هذه الفئة، خاصة في ما يرتبط بالحقوق الاجتماعية الأساسية، بما يعزز أداءها ويضمن لها الاستقرار المهني والاجتماعي.
التعليقات مغلقة.