الانتفاضة // سعيد الهركاوي
لم يكن خبر إيداع عبد الإله طاطوش،رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام، سجن الأوداية، مجرد تطور قضائي عابر في مدينة اعتادت على إيقاع المفاجآت. في مراكش، بدا المشهد أشبه بزلزال حقوقي حقيقي، أطاح بواحد من أكثر الأسماء إثارة للجدل في ملفات المال العام.
الرجل الذي صنع صورته كـ“مفجّر للملفات الكبرى” وملاحقٍ لما يسميهم “ناهبي المال العام”، وجد نفسه فجأة في قفص الاتهام، يواجه تهمتين ثقيلتين: تبييض الأموال والنصب. انتقال دراماتيكي من موقع المُشتكي إلى موقع المتهم، يطرح أسئلة لا يمكن القفز عليها.
هندسة قضائية أم تصعيد محسوب؟
المعطيات المتوفرة تكشف عن مسار قضائي اتسم بالسرعة والحزم. النيابة العامة قررت ضم شكايتين منفصلتين في ملف واحد، في خطوة تمنح القضية بعداً أكثر تعقيداً وتشابكاً.
تبييض الأموال: تهمة ذات حمولة قانونية ثقيلة، تستدعي تتبع المسارات المالية والتحويلات والممتلكات، وتفتح الباب أمام خبرات محاسباتية دقيقة.
النصب: تهمة تمس جوهر الثقة والمصداقية، وتُدخل الملف في دائرة الحق الخاص، بما يحمله ذلك من تداعيات أخلاقية وقانونية.
إحالة القضية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ثم عرضها على قاضي التحقيق، تعكس توجهاً نحو تعميق البحث واستنفاد أدوات التحقيق.
الرسالة المعلنة واضحة: لا أحد فوق المساءلة.
غير أن الرسالة السياسية غير المعلنة تبقى مجالاً للتأويل.
سياق ملتهب: قانون المسطرة الجنائية
لا يمكن قراءة الملف بمعزل عن النقاش الوطني الدائر حول تعديل قانون المسطرة الجنائية المغربي، خصوصاً المقتضيات المتعلقة بتقييد أهلية الجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام.
هنا يبرز السؤال الذي يتردد في الأوساط الحقوقية:
هل نحن أمام تطبيق مجرد للقانون في حق شخص مشتبه فيه بجرائم مالية؟
أم أمام أول اختبار عملي لفلسفة جديدة تسعى إلى إعادة رسم حدود تدخل الجمعيات الحقوقية في ملفات الفساد؟
تزامن الاعتقال مع هذا النقاش يمنح الملف أبعاداً تتجاوز الشخص، وتمس بنية العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسسات العدالة.
من “قناص الفساد” إلى طريدة ومتهم
عبد الإله طاطوش لم يكن فاعلاً عادياً في المشهد المحلي.
شكاياته وخرجاته الإعلامية هزّت مواقع مسؤولين وأثارت جدلاً واسعاً. لذلك فإن سقوطه بتهم مالية يضع الرأي العام أمام احتمالين متناقضين:
سقوط أخلاقي مدوٍّ، إذا ثبت أن الخطاب الحقوقي كان واجهة لممارسات مالية غير مشروعة.
رد فعل عنيف من أطراف تضررت من تحركاته، إذا ما تبيّن أن الملف يوظَّف لتصفية حسابات.
بين هذين الاحتمالين، تبقى قرينة البراءة هي القاعدة، ويبقى القضاء وحده المخول بحسم الجدل.
اختبار استقلالية… لا محاكمة نوايا
القضية اليوم ليست معركة بيانات ولا حرب تدوينات.
إنها اختبار حقيقي لاستقلالية القضاء، وقدرته على الفصل بين الفعل الجرمي المفترض والخلفية النضالية للمتهم.
التحقيق المالي سيكون الفيصل:
هل هناك مسارات أموال غير مبررة؟
هل توجد تحويلات أو ممتلكات لا تنسجم مع الموارد المعلنة؟
أم أن الملف سيتقلص إلى نزاع محدود الإطار؟
كما أن موقف باقي الفاعلين الحقوقيين سيكون كاشفاً:
هل سيُقرأ الاعتقال كاستهداف للجسم الحقوقي؟ أم كإجراء قضائي طبيعي في دولة يفترض أن يسود فيها مبدأ المساواة أمام القانون؟
نهاية مرحلة… وبداية أخرى
حبس طاطوش، أياً كانت مآلاته، يمثل منعطفاً في تاريخ العمل الحقوقي بمراكش.
مرحلة كانت فيها بعض الجمعيات في موقع الهجوم الدائم على مؤسسات ومسؤولين، تدخل اليوم منطقة ضبابية تتقاطع فيها المساءلة مع صراع الإرادات.
قد يكون الأمر بداية “خريف رؤوس” إذا اتسعت دائرة المتابعات.
وقد يكون مجرد ملف جنائي عادي سيأخذ مجراه الطبيعي.
لكن الثابت أن الزلزال وقع.
وما بعده لن يشبه ما قبله.
والأيام وحدها كفيلة بكشف ما إذا كان المشهد بصدد تصحيح اختلالات…
أم إعادة ترتيب موازين القوة تحت عنوان العدالة.
التعليقات مغلقة.