الانتفاضة // نور الهدى العيساوي
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل وتعليق جميع الخدمات المهنية المرتبطة بمهنة العدول عبر مختلف مناطق المملكة لمدة أسبوع كامل، وذلك ابتداءً من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، في خطوة تصعيدية احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ صدر يوم الاثنين 23 فبراير، أن هذا الإضراب يأتي تعبيرًا عن رفض المهنيين لتمرير المشروع بصيغته الحالية، معتبرًا أنه لا يستجيب لتطلعات العدول ولا يساهم في تعزيز استقرار وتطوير منظومة التوثيق العدلي، كما يتضمن مقتضيات وصفها بـ“المجحفة”، لعدم مراعاتها الخصوصية التاريخية والقانونية للمهنة.
وسجلت الهيئة ما اعتبرته غياب مقاربة تشاركية فعالة في إعداد النص، إلى جانب عدم تفاعل الحكومة مع التعديلات والمقترحات التي سبق أن تقدمت بها، فضلاً عن تجاهل عدد من التعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة رئيس الحكومة إلى فتح حوار “جاد ومسؤول” بشأن مشروع القانون، مؤكدة تمسكها بمواصلة خطواتها الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالبها التي تصفها بـ“المشروعة”. كما حثت رؤساء المجالس الجهوية للعدول على عقد لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات هذه الخطوة وأهدافها للرأي العام، مشيدة في الوقت ذاته بما وصفته بنجاح المحطات الاحتجاجية السابقة بفضل التزام العدول بالبرنامج النضالي المعلن.
التعليقات مغلقة.