الانتفاضة
في سياق تداعيات تنظيم كأس إفريقيا وما تلاه من لغط كبير مس جميع الجوانب بالمملكة الشريفة، اتهم حزب الاتحاد الاشتراكي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتوظيف المال العام في المصالح الحزبية والتوظيف السياسي على حساب العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي وحسن التدبير العمومي، خلال تنفيذ ميزانية 2025.
وشن رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد، هجوما على فوزي لقجع بسبب استخدام الميزانية العمومية بشكل غير محايد، بشكل يخدم المصالح الحزبية وبعض الأطياف السياسية، ويؤثر على التعددية السياسية وعلى الأسس التي يقوم عليها النموذج الديمقراطي الوطني، وقال أن بعض الوزراء يقومون بزيارات ميدانية لأقاليم رفقة نواب برلمانيين ومسؤولين جهويين وإقليميين محسوبين على حزب معين، لتقديم مشاريع كإنجازات حزبية ممولة من المال العام، واستغلالها في الحملات الانتخابية عبر تسويقها، معتبرا أن هذه الممارسات غير مقبولة لأن الميزانية العمومية لا يمكن أن تتحول إلى أداة للتسويق الحزبي أو الاستعداد الانتخابي، بل هي آلية دستورية لتحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص.
وشدد شهيد على ضرورة توزيع المشاريع والموارد المالية بشكل منصف على جميع الجهات والأقاليم، وتحقيق الإنصاف في توزيع موارد الميزانية بمنطق وطني يشمل جميع المواطنين في كل الأقاليم، بعيدا عن التوظيف الحزبي والانتخابي.
كما اتهم الحزب – في بلاغه – الحكومة باستغلال منجزات الدولة على جميع الأصعدة في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما يخل بشكل صريح بمبدأ المساواة وممارسة التغول في جميع المؤسسات الدستورية، القديم منها والمستجد، لأجل التحكم في الخريطة الانتخابية المقبلة.
ودعا الحزب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، المسؤول الحكومي الوصي على تدبير الانتخابات التشريعية لسنة 2026، إلى التدخل واتخاذ تدابير أخرى إجرائية وزجرية لمنع أي استغلال للإحسان العمومي في الحملات الانتخابية، ووضع ذلك على جدول أعمال المجلس الحكومي بشكل مستعجل للحد من ذلك عمليا.
التعليقات مغلقة.