الانتفاضة ^^^ مصطفى الفن
لا يمكن أن نقرأ هذا الخبر دون أن نتذكر ونذكر بالقنبلة المدوية التي فجرها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل سجنه في يوليوز من سنة 2025..
ولا أدري لِمَ لَمْ يدون الحزب هذه القنبلة ضمن حزمة “الإنجازات” في مسار رئيس حزب دافع عن حق هولدينغ العائلة في الاستفادة من صفقات الدولة من داخل الموقع الحكومي ومن داخل المؤسسات الدستورية؟!..
وقد جاء في هذه القنبلة، مثلما قرأنا وقتها “أن رشيد الفايق اعترف في شكاية وجهها دفاعه إلى النيابة العامة (اعترف) بأنه منح، رفقة قيادي في حزب سياسي، رشوة من أجل تصدر انتخابات 2021 بفاس”..
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، ذلك أن البرلماني المعتقل الفايق رفع التحدي وطالب بإجراء خبرة على هاتفه وهواتف شركائه المفترضين من أجل التأكد من صحة كلامه..
السؤال المطروح اليوم ليس هو أين وصل ملف هذه القضية؟..
بل من هو السياسي الذي كان برفقة رشيد الفايق في معركة البحث أو شراء ثلاثة مقاعد برلمانية ب800 مليون سنتيم بجهة فاس إذا ما صحت “ادعاءات” هذا الفايق؟..
ليس عندي أي جواب..
لكني أتذكر جيدا حينها أني ربطت الاتصال بمحمد شوكي منسق الحزب بفاس وسألته عن “حقيقة” ما قاله زميله في الحزب في شكايته من خلف قضبان السجن..
فماذا كان رد شوكي الذي يريد أن يخلف أخنوش على رأس حزب “الأحرار” وربما قد يخلفه حتى على رأس الحكومة إذا ما تصدر الحزب الانتخابات القادمة؟..
“أنا لا علم لي بأي شيء.. وأنا قرأت الخبر، كما قرأه غيري، في بعض المواقع الإلكترونية”..
هذا ما قاله شوكي لكاتب هذه السطور قبل أن يضيف أيضا إنه من الوارد أن تكون شكاية الفايق هي مجرد “عمل انتقامي” من جهة ما”..
لكن المحير في هذا كله هو تلك “الطريقة السلبية” التي تعاملت بها قيادة الحزب مع هذه “الادعاءات” الخطيرة جدا جدا خاصة أنها وضعت مسؤولا ترابيا بالاسم في قفص الاتهام..
وفعلا لقد تصرفت قيادة الحزب في شخص عزيز أخنوش كما لو أنها غير معنية بتصريحات الفايق ولا بتصريحات عبو الريح ولا هم يحزنون..
أكثر من هذا، لقد بدا الحزب مشغولا بأشياء أخرى وربما مشغولا بما هو أهم وهو الاستعداد لانتخابات 2026 ولحكومة المونديال..
جرى هذا رغم أن تصريحات الفايق هي بالتأكيد لها تداعيات سلبية حتى على عمل المؤسسات وربما قد تزرع الكثير من الشك حول نزاهة العملية الانتخابية برمتها في البلد إذا ما صحت هذه الوقائع..
بقي فقط أن أذكر أيضا بتصريح مثير كان قد أدلى به مسؤول سياسي خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات ال8 من شتنبر 2021 عقب الحديث عن فرضية استعمال “المال الانتخابي” من طرف حزب الأحرار..
ويقول صاحب هذا التصريح بلغة فيها الكثير من الجزم:
“نعم، السيد عزيز أخنوش اشترى الفصل 47 من الدستور الذي يعين بموجبه الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب”..