الانتفاضة
هلمت الانتفاضة أنه تم حفظ الشكاية المقدمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان للنيابة العامة في مواجهة وزير الصحة الأسبق.
والغريب هو الانتظار لعدم البت الى حين دخول قانون المسطرة الجنائية الجديدة حيز التنفيذ و تطبيق عليها المادة 3 من مسطرة القانون الجنائي رغم أن الشكاية مقدمة منذ 2021.
وحين ذاك لم تكن هذه المادة موجودة،
ولماذا الشكاية تنتظر كل هذه السنوات لينظر فيها.
أسئلة وغيرها ستظل عالقة إلى حين صدور القوانين المؤطرة وهو ما يجعل من مسألة تنفيذ الأحكام في مثل هذه القضايا أمرا تشوبه اختلالات عدة خاصة إذا تعلق الأمر بمسؤول كوزير الصحة السابق مثلا.
التعليقات مغلقة.